وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون الصكوك السيادية الذي طال انتظاره في جلسته العامة اليوم، وفق ما نقله موقع اليوم السابع. ويضع القانون إطارا لتمكين الحكومة من إصدار ديون متوافقة مع الشريعة الإسلامية في الأسواق الدولية والمحلية، لكنه لا يزال بانتظار التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشر لائحته التنفيذية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، ما يمهد الطريق أمام الحكومة لطرح أول إصدار للصكوك في السوق.

يسمح القانون للحكومة ببيع صكوك الإجارة والمضاربة والاستصناع والمرابحة والوكالة في أسواق الدين المحلية والدولية، وفقا لنسخة من مشروع القانون اطلعت عليها إنتربرايز في ديسمبر. ويحدد القانون أقصى مدة لتأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التي تصدر على أساسها الصكوك عند 30 عاما، ويسمح بتأسيس شركة لهذا الغرض تسمى "شركة التصكيك السيادي". وتغطي اللوائح التنفيذية للقانون إنشاء لجنة رقابة تنظيمية، وتوضح كيفية التعامل مع النزاعات بين الحكومة وحاملي الصكوك، وتشكل جمعية لحماية حقوق المستثمرين.

متى تصدر أول صكوك سيادية؟ وما هو الحجم المتوقع؟ أعلن وزير المالية محمد معيط في وقت سابق من يونيو الحالي أن أول إصدار للصكوك السيادية قد يصل إلى ملياري دولار، متوقعا طرحها في بداية العام المالي الجديد أول يوليو المقبل. وأكد معيط عدم الاستقرار بشكل نهائي على حجم الطرح ولا الجدول الزمني لموعد تنفيذه، مضيفا أن "كثيرا من الأمور لم تحسم بعد".

أخبار أخرى من اجتماع مجلس النواب –

صوت المجلس نهائيا على تعديلات تشريعية تمنح المحكمة الدستورية العليا سلطة الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها ضد الدولة المصرية، ورفضها إذا ما كانت تؤثر على الأمن القومي والاقتصادي للبلاد، وكذلك تمنح رئيس الوزراء الحق في مطالبة المحكمة بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام الصادرة عن تلك الهيئات أو الالتزامات المترتبة على تنفيذها، في حالة مخالفتها لدستور البلاد أو إضرارها بمصالحها. ولدينا المزيد من التفصيلات حول هذه التشريعات في عدد اليوم من نشرة إنتربرايز الصباحية.

ومن التشريعات الأخرى التي وافق عليها المجلس ما يلي:

• قانون لإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والذي يحل محل مراكز صحة الأسرة في جميع أنحاء البلاد، ويقدم الدعم المالي في حالات الطوارئ الكبرى، ويمول الخدمات المقدمة من وزارة الصحة لتقليل قوائم انتظار المرضى.
• قانون لإنشاء صندوق الوقف الخيري، الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في مشروعات تفيد العلم والثقافة والرعاية الصحية والبنية التحتية الريفية وتنمية العشوائيات وأطفال الشوارع.