شهدت أروقة مجلس النواب أمس الثلاثاء أجندة تشريعية مزدحمة، إذ انتهى المجلس ولجانه النوعية من إقرار ومناقشة مجموعة من مشروعات القوانين الجديدة. ومن أبرز القرارات ومشروعات القوانين التي تناولها المجلس في جلسة أمس ما يلي:

والبداية مع مشروع قانون الصكوك السيادية الذي انتهت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب من مناقشته أمس. وسيمكن مشروع القانون، حال إقراره نهائيا، الحكومة من إصدار الصكوك السيادية، ويضع إطارا عاما لعملية التصكيك. ويبدو أن اللجنة أدخلت تعديلات طفيفة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والتي كان من بينها تعديل مسمى "الشركة ذات الغرض الخاص" التي ستتولى إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك، إلى "شركة التصكيك السيادي"، وفق ما نشرته جريدة المال. ومن أبرز التعديلات الأخرى:

وضعت اللجنة حدا أقصى يصل إلى 30 عاما للفترة الزمنية لجميع الصكوك التي سيجري إصدارها، على أن تشكل لجنة من الخبراء المعنيين تكون مهمتها تقييم حق الانتفاع أو تأجير الأصول التي تصدر الصكوك السيادية بناء عليها.

شركة التصكيك السيادي: وتؤسس بموجب التعديلات الجديدة شركة التصكيك السيادي كشركة مساهمة برأس مال مصدر لا يقل عن 10 ملايين جنيه يسدد بالكامل من الخزانة العامة للدولة، ولا يقل رأس المال المرخص به عن 100 مليون جنيه، ويشكل مجلس إدارة الشركة ويصدر بالنظام الأساسي لها قرار من الوزير المختص، ويجوز زيادة رأس مال الشركة المصدر بقرار من الوزير المختص.

خطوة للأمام في خطط الحكومة لإصدار الصكوك: تخطط الحكومة لتنفيذ أول طرح للصكوك السيادية، بالجنيه والعملات الأجنبية، فور إقرار مشروع القانون نهائيا، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط العام الماضي، دون الكشف عن أي تفاصيل حول الحجم المتوقع لأول إصدار. ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته وأخذ التصويت النهائي عليه، قبل إحالته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه. ومن المتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التصديق عليه.

ويأتي هذا في الوقت الذي باعت فيه مصر أول أمس سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار. وتلقى الطرح طلبات شراء بحوالي 15 مليار دولار، بمعدل تغطية بلغ نحو 4 مرات.

حوافز جمركية جديدة لتشجيع تجميع السيارات الكهربائية محليا: وافق البرلمان كذلك على القرار الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، لتشجيع تجميع السيارات محليا، والمساهمة في نشر السيارات الكهربائية. وشملت التعديلات منح تخفيض في ضريبة الوارد على المنتج النهائي من السيارات، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% أو أكثر، وذلك بدلا من 30% في السابق.

على من يسرى القرار؟ يسري القرار على ما يستورد من مكونات تجهيز محطات تموين السيارات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي أو مكونات تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة. وتسعى الحكومة حاليا للتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، بما يشمل تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا نشر المزيد من السيارات الكهربائية في البلاد.

تعديلات قانون المرور: وافق البرلمان أمس أيضا نهائيا على التعديلات المقترحة على قانون المرور التي تضيف المزيد من الرسوم على سيارات الملاكي والقطاع العام بهدف دعم وتطوير منظومة النقل الذكي، حسبما نقل موقع مصراوي عن تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس. وطبقا للتعديلات تزيد الرسوم الترخيص بنسبة 6% سنويا من أصل قيمة رسم تراخيص السيارات على ألا تتجاوز 200%. وبين الرسوم الأخرى التي زادت:

• للسيارات الملاكي، زيادة من 60 جنيها إلى ألف جنيه بحسب السعة اللترية للمحرك.
• للدراجات البخارية زيادة الرسوم 20 جنيها.
• للأتوبيسات الخاصة والسياحية والقطاع العام 200 جنيه زيادة في الرسوم فيما تزيد للأتوبيسات المدرسية بـ 50 جنيها.
• للسيارات المقطورة وحاملة المعدات الثقيلة بـ 400 و500 جنيه على التوالي.

مجموعة من المنح الدولية: أقر البرلمان كذلك منحة من الحكومة اليابانية بقيمة مليار ين ياباني (9.55 مليون دولار) للمساعدة في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعديلات اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار، لإضافة مبلغ جديد للمشروع قدره 26.6 مليون دولار. ووافق النواب خلال الجلسة أيضا على اتفاق بمنحة مساعدة فنية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 3 ملايين يورو لتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق. وأقر أيضا اتفاق منحة مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية تبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة.