الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 22 يونيو 2021

الحكومة تصرف 4.6 مليار جنيه من المستحقات المتأخرة للمصدرين

صرف صندوق تنمية الصادرات 4.6 مليار جنيه من الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، وذلك في إطار المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين النقدية التي جرى إطلاقها في فبراير الماضي، وفق ما أعلنته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في بيان صحفي أمس. وارتفع بذلك إجمالي المستحقات المتأخرة التي سددها الصندوق للمصدرين إلى نحو 27 مليار جنيه منذ إطلاق المبادرة العام الماضي، والتي تتيح للشركات الحصول على مستحقاتها نقدا وفورا بخصم 15%، بدلا من تقسيطها كاملة على عدة سنوات.

البرنامج الجديد يدخل التنفيذ اعتبارا من يوليو: ستتمكن الشركات العاملة في صناعات السيارات والسيراميك والدواء والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والمواد الكيماوية رسميا من التسجيل في برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد للمرة الأولى، اعتبارا من العام المالي 2022/2021، وفق ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة يوم الجمعة الماضي. وسيقدم البرنامج حوافز محددة للشركات المصدرة إلى الأسواق الأفريقية، وسيستمر لمدة ثلاث سنوات لغالبية القطاعات، باستثناء البرنامج الخاص بقطاع السيارات، الذي سيستمر حتى عام 2028.

علاقات تجارية أقل من المأمول مع القارة: شكلت أفريقيا 1% فقط من إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم في العام المالي 2020/2019.

ومن المنتظر أن تعزز منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حجم التجارة بالقارة من خلال إزالة التعريفة الجمركية على أغلب السلع بين دول الاتحاد الأفريقي، لتعزيز التجارة البينية الإقليمية وتقوية سلاسل الإمدادات فيما بينها. وصدقت مصر على الاتفاقية الخاصة بالمنطقة في عام 2018، وبدأت العمل بشروطها رسميا في بداية 2021.

جمعية رجال الأعمال المصريين تتطلع للتوسع في أفريقيا أيضا: تدرس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين تشكيل تحالف مصري للمنافسة على مشروعات البنية التحتية وإعادة الإعمار الكبرى في أفريقيا، وفق تصريحات فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس اللجنة تناولتها جريدة حابي أمس. وسيضم التحالف شركات الإنشاءات والمقاولات المكاتب الاستشارية، إضافة إلى جهات حكومية، ومن المتوقع أن يعطي دفعة لجهود مصر لتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية الأخرى. وتدرس مصر أيضا الانضمام لبرنامج ضمان المرور القاري الجديد البالغ قيمته مليار دولار، والذي يهدف لتشجيع حركة التجارة في جميع أنحاء أفريقيا.

وشارك أيضا عدد من أعضاء الجمعية أمس في اللقاء الذي عقدته جمعية اتصال نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للشركات الأفريقية والأوروبية والمقرر أن تختتم أعماله اليوم. ويهدف الحدث إلى فتح أسواق جديدة أمام الشركات العاملة في مصر وأفريقيا، وفق ما ذكره موقع مصراوي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).