كشفت وزارة التعاون الدولي المزيد من التفاصيل حول اتفاقيات التمويل التي وقعها وزير المالية الفرنسي برونو لومير خلال زيارته للقاهرة في وقت مبكر من هذا الأسبوع. وقعت الوزارة اتفاقيات بقيمة 1.7 مليار يورو من بينها اتفاقيات تمويل بقيمة 990 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية واتفاق آخر منفصل بقيمة 776 مليون يورو مع الخزانة الفرنسية لدعم مشروعات البنية التحتية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد على مدار الأربعة أعوام المقبلة، وفق بيان مجلس الوزراء أمس.

مشروعات النقل تنال نصيب الأسد، فقد استحوذت على 1.37 مليار يورو من حزمة التمويل، مع تخصيص 776 مليون يورو للهيئة القومية للأنفاق لشراء 55 قطارا جديدا للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة. فيما سيحصل مشروع إعادة تأهيل محطة المنصورة- دمياط على تمويل بقيمة 95 مليون يورو بموجب الاتفاقية الجديدة. كما سيجري تمويل مشروع إعادة تأهيل مترو أبو قير بقيمة 250 مليون يورو. ومن المتوقع أن يتلقى مشروعا إنشاء خط سكك حديد أسوان- توشكي- وادى حلفا، وخط سكك حديد الروبيكي- العاشر من رمضان تمويلا بقيمة 250 مليون يورو.

وكانت مشروعات معالجة الصرف الصحي من بين الأولويات أيضا، إذ وقعت القاهرة وباريس اتفاقية بقيمة 52 مليون يورو لإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي في حلوان، إضافة إلى تخصيص 68 مليون يورو لتنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحي شرق الإسكندرية، و50 مليون يورو لتنفيذ المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر.

مشروعات الطاقة: من المقرر أن تحصل وزارة المالية على الشريحة الثانية من اتفاقية لتمويل تنمية سياسات دعم الكهرباء بقيمة 75 مليون يورو. ووقعت وزارة الكهرباء اتفاقية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية بقيمة 50 مليون يورو.

كما كان لمنظومة التأمين الصحي الشامل حصة من التمويل الفرنسي قدرها 150 مليون يورو، وذلك بموجب اتفاقية منفصلة وقعت هذا الأسبوع إضافة إلى 12 مليون يورو لإنشاء جامعة فرنسية.

لكن ماذا عن باقي حزمة التمويل التي وقعها لومير والبالغة قيمتها الإجمالية 3.8 مليار يورو؟ تتضمن الاتفاقيات التي أبرمها وزير المالية الفرنسي اتفاقية وقعها مع وزير النقل كامل الوزير بقيمة ملياري يورو في صورة تسهيلات ائتمانية لتطوير الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة.

يمكنك قراءة مقابلة إنتربرايز الحصرية مع لومير التي نشرناها على جزئين، حيث ناقشنا عدة موضوعات من بينها منظومة التأمين الصحي الشامل، والطاقة المتجددة، والتنمية الحضرية ودور مصر بعد الجائحة كمركز تجاري إقليمي من هنا، وهنا.