البورصة المصرية قد تشهد أربعة طروحات جديدة خلال النصف الثاني من العام الحالي، وفق ما قاله رئيس البورصة المصرية محمد فريد لرويترز.

ولم يكشف فريد عن هوية الشركات المزمع طرحها، لكنه قال إنها تنشط في مجالات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعات الكيماوية.

هل بنك القاهرة بين هذه الشركات؟ لم يرد فريد على تساؤل رويترز حول ما إذا كان بنك القاهرة من بين الشركات المرتقب طرحها، لكنه اكتفى بالقول إن "الطروحات الحكومية من اختصاص اللجنة الوزارية المعنية".

ينبغي من الناحية النظرية أن يكون بنك القاهرة ضمن الطروحات الأربعة، بعد أن أمهلت الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبوع الماضي البنك المملوك للدولة، إضافة إلى شركات سكاى لايت للتنمية السياحية ونيوكاسل للاستثمار الرياضي وسيتي تريد لتداول الأوراق المالية، حتى 31 ديسمبر المقبل لاستكمال طرح أسهمها في البورصة المصرية. وقيدت الشركات السابقة أسهمها بالفعل في البورصة، لكنه لم تنفذ الطرح بعد.

ومع ذلك، قال مصدر لإنتربرايز إن هيئة الرقابة المالية قد تمدد الموعد النهائي مجددا إذا لم تتمكن الشركات من تنفيذ الطرح قبل نهاية العام.

ومن بين الشركات الأخرى المحتمل طرحها: شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) المملوكة للدولة التي قالت في وقت مبكر من هذا العام إنها جاهزة للطرح في البورصة خلال النصف الثاني من عام 2021، وشركة ابتكار للمدفوعات الإلكترونية التي تخطط لطرح أسهمها بحلول الربع الأخير من العام. وتتطلع شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية أيضا إلى طرح حصة من أسهمها في البورصة بحلول الخريف، وعينت الأخيرة مؤخرا المجموعة المالية هيرميس ورينيسانس كابيتال لإدارة الطرح.

وبدا أن الحكومة في طريقها لنفض الغبار عن برنامج الطروحات الحكومية في مطلع العام الحالي، حينما قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق لإنتربرايز إن اللجنة العليا لإدارة البرنامج ستجتمع لتحديد الشركات التي سيجري طرحها في البورصة.

ولم تحدث أي تطورات في هذا الشأن منذ ذلك الحين: قال توفيق في أبريل الماضي إن الحكومة تعتزم طرح حصص من شركتين إلى ثلاث شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية خلال الربع الثالث من 2021، لكن مجددا لم تتخذ الحكومة أي إجراءات ملموسة مع تبقي أيام قليلة على بداية الربع الثالث.

ويجمع خبراء سوق المال على أن الأوراق المالية الجديدة ذات الحجم الكبير هي ما سيعيد مؤسسات الاستثمار الأجنبية إلى البورصة المصرية بقوة. وتشهد البورصة المصرية حاليا سيطرة نسبية للمستثمرين الأفراد، كما أن مؤشرها الرئيسي انخفض بأكثر من 8% منذ بداية العام الجاري. وفي المقابل، تسجل الأسواق الإقليمية قفزة منذ بداية العام، إذ ارتفع مؤشر سوق "تداول" السعودية بنسبة 25%، فيما سجلت سوق أبو ظبي المالية نموا بنسبة 33%، وارتفعت سوق دبي المالية بنسبة 14% منذ بداية 2021.