الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 12 يناير 2021

برنامج الطروحات الحكومية يعود إلى الحياة

(خاص) يبدو أن الحكومة ستنفض الغبار عن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، إذ ستجتمع اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية في وقت لاحق من الشهر الجاري للمضي قدما في خطة الطروحات المجمدة، وفق ما ذكره وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق في تصريحات لإنتربرايز. وقال توفيق إن اللجنة قد تعيد ترتيب الشركات من حيث أولوية الطرح، لكنه شدد على أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، والقرار النهائي سيكون للجنة.

هل ظروف السوق مثالية للمضي قدما في البرنامج؟ نعم حسبما يرى توفيق، مشيرا إلى أن قيم التداول بالبورصة المصرية حاليا ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه وقت قرار اللجنة بتجميد البرنامج مؤقتا، وهي إشارة رئيسية بأن الوقت أصبح مناسبا لطروحات حكومية جديدة بالبورصة. وقال الوزير إنه بينما كانت اللجنة تعقد اجتماعاتها الشهرية كالمعتاد في ظل الجائحة، فإن تحسن الظروف أوجد الفرصة لإحياء البرنامج. وكان توفيق صرح الشهر الماضي أن الحكومة تفكر في استئناف برنامج الطروحات مجددا في ظل ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب للأسهم المصرية.

البرنامج قد يشهد أيضا دخول أسماء جديدة، مع ترشيح وزارة قطاع الأعمال العام شركات إضافية للطرح ضمن البرنامج، ومنها النصر للتعدين، وفقا لتصريحات توفيق لجريدة حابي في وقت سابق من هذا الأسبوع. ولا يعني الترشيح إدراج تلك الشركات بالضرورة ضمن البرنامج، ولكنه يعني أن الوزارة ترى إمكانات قوية لدى تلك الشركات للطرح في البورصة أو لطرح حصة إضافية منها إن كانت مقيدة في البورصة بالفعل، وتترك القرار بعد ذلك للجنة، حسب تصريحات توفيق لإنتربرايز.

مراجعة سريعة لبرنامج الطروحات: أعلن عن ملامح البرنامج للمرة الأولى في عام 2018، ويستهدف طرح حصص من نحو 23 شركة حكومية في البورصة المصرية، ولكن لم نشهد منذ ذلك الحين سوى طرح حصة إضافية تبلغ 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في مارس 2019. وتكرر التأجيل عدة مرات بعد ذلك بسبب ظروف السوق غير المواتية. وكان من المتوقع أن يكون بنك القاهرة وشركة إي فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ضمن أوائل الشركات في خطة الطروحات الأولية في البورصة. وكذلك كان من المنتظر أن تطرح حصص إضافية من كل من الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة، وسيدي كرير للبتروكيماويات.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).