مصر تمضي قدما في خطة إنتاج الهيدروجين الأخضر: من المتوقع أن تعرض وزارة الكهرباء خلال الأسبوع المقبل على الصندوق السيادي أولى دراسات الجدوى عن استخراج الهيدروجين الأخضر لإنتاج الطاقة بتكلفة مبدئية تتراوح ما بين 3 و4 مليارات دولار، وفق تصريحات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر على هامش المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية الذي انطلقت فعالياته الجمعة الماضية في شرم الشيخ، بمشاركة 34 دولة إفريقية. وأضاف الوزير إنه سيجري عرض الدراسات على جهات أخرى إلى جانب الصندوق السيادي، أبرزها وزارتي البترول والبيئة.

لماذا الصندوق السيادي؟ يمتلك الصندوق خطة للاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الطاقة والكهرباء، من خلال الشراكة مع مستثمري القطاع الخاص وجذبهم للاستحواذ على حصص أغلبية. ومن المخطط تسويق محطات إنتاج الهيدروجين الأخضر لمستثمري القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع خطة منفصلة لبيع حصة كبيرة في واحدة من ثلاث محطات كهرباء عملاقة تعمل بنظام الدورة المركبة، أنشأتها شركة سيمنس، إلى جهة من القطاع الخاص.

ومن المتوقع أن يشارك أيضا في مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر شركة سيمنس، بحسب مذكرة تفاهم وقعتها الشركة الألمانية مع وزارة الكهرباء في يناير الماضي. ونفذت سيمنس عددا من المشروعات الكبرى في مجال الطاقة في مصر مؤخرا، من بينها إنشاء محطاتها العملاقة الثلاث للطاقة قبل سنوات التي تمثل وحدها نحو ربع قدرات الطاقة الكهربائية المولدة في البلاد، ومركز التحكم القومي في الكهرباء بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى مشروع وشيك يستهدف توليد 500 ميجاوات من طاقة الرياح.

ويختلف الهيدروجين الأخضر الذي ينتج من مصادر الطاقة المتجددة عن الهيدروجين الرمادي المصنع من حرق الميثان وبالتالي يسبب انبعاث الكربون في الغلاف الجوي. سيكون التحول إلى الهيدروجين الأخضر خطوة مهمة إذا أرادت الدول الالتزام بتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ وخفض بصماتها الكربونية. ومن المخطط أن يجري تحديث استراتيجية الطاقة المصرية 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

ومن أخبار الطاقة أيضا-

وقعت شركة ماستر جاس المملوكة لشركة طاقة عربية، إحدى شركات مجموعة القلعة، عقدا بقيمة 1.2 مليون جنيه مع شركة أسطول للنقل البري، لتحويل سيارات وشاحنات الأخيرى التي يزيد عددها عن 250 مركبة للعمل بالوقود المخلوط (سولار + غاز طبيعي مضغوط)، بهدف الحد من استهلاك السولار، وفق بيان صحفي (بي دي إف).

تصحيح: في نسخة سابقة من الخبر ذكرنا أن العقد بين شركة ماستر جاس وشركة أسطول للنقل قيمته 1.2 مليار جنيه، والصحيح أنه 1.2 مليون جنيه