ارتفع التضخم السنوي العام في المدن المصرية في مايو، مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والشراب والتأثير غير المواتي لسنة الأساس، بالإضافة إلى القفزة في أسعار السلع العالمية. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (بي دي إف) ارتفاع التضخم في المدن إلى 4.8% في مايو من 4.1% في أبريل، بينما صعد التضخم في إجمالي الجمهورية إلى 4.9%، مقارنة بـ 4.4% في الشهر السابق.

ويأتي هذا رغم تراجع التضخم على أساس شهري، إذ ارتفعت الأسعار في المدن بنسبة 0.7% خلال الشهر مقارنة بـ 0.9% في أبريل.

أسعار الغذاء ارتفعت على أساس سنوي وشهري: ارتفع مؤشر فرعي يقيس التغيير في أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 0.3% على أساس سنوي مقارنة بمايو 2020، و1.2% مقارنة بأبريل الماضي. وشهدت بعض السلع والخدمات الأخرى مثل التعليم والرعاية الصحية والمرافق (المسكن والمياه والكهرباء والغاز) ارتفاعا على أساس سنوي في أنحاء البلاد، لكنها ظلت دون تغيير تقريبا عن أبريل.

الارتفاع غير مفاجئ: قالت رئيسة قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة رضوى السويفي، إن "الارتفاع يتماشى مع التوقعات، وخاصة في ظل زيادة أسعار الطعام والشراب وتأثير سنة الأساس على الأرقام، وهو ما يؤكد أن الأسعار ستواصل الصعود خلال الفترة المقبلة". وتابعت "ارتفاع الأسعار يرجع إلى صعودها عالميا وزيادة تكلفة الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى لجوء الشركات لزيادة أسعار منتجاتها". وقال رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا، إن قراءة التضخم جاءت متوافقة تماما مع التوقعات. وكذلك رجحت كل من منى بدير محللة أولى الاقتصاد الكلي في برايم القابضة ومونيت دوس من إتش سي ارتفاع التضخم قرب 5% تقريبا.

ظلت الضغوط التضخمية ضعيفة منذ بداية العام، متجاهلة القفزة في أسعار السلع العالمية التي بدأت نهاية العام الماضي، والتي طالت كل شيء من المواد الغذائية إلى الطاقة والمعادن الأساسية، لكنها استغرقت بعض الوقت حتى تمتد آثارها بشكل محلي. وسجل التضخم السنوي العام في المدن المصرية تراجعا على عكس التوقعات في أبريل إلى 4.1%، بعد أن استقر تقريبا عند مستوى 4.5% في مارس، مقارنة بشهر فبراير، وقد انخفض التضخم أيضا في يناير إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل 17 يونيو. وأبقى البنك المركزي المصري في مايو الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، إذ يستهدف صناع السياسة النقدية الحفاظ على جاذبية تجارة الفائدة في مصر، التي تعد من بين الأفضل في هذا الجانب على مستوى العالم، بالإضافة إلى التوقعات بارتفاع معدل التضخم. ويستبعد العديد من المحللين تغيير هذه السياسة قريبا. وتنشر إنتربرايز استطلاعها الدوري لتوقعات الاقتصاديين والمحللين مطلع الأسبوع المقبل قبيل الاجتماع.