مناخ الأعمال في مصر يتراجع للربع الثاني على التوالي، بعدما أدى ظهور سلالات متحولة جديدة لـ "كوفيد-19"على مستوى العالم إلى تباطؤ المبيعات والطلب المحليين وكذلك انخفاض الصادرات، بحسب المركز المصري للدراسات الاقتصادية في أحدث تقارير بارومتر الأعمال (بي دي إف). ظل مؤشر بارومتر الأعمال، وهو مقياس لاتجاهات الاقتصاد الحقيقي بما في ذلك العرض والطلب وأسعار المخرجات والمدخلات والأجور والتوظيف، دون تغيير عن الربع السابق عند 47.0 في الربع الثالث من العام المالي الحالي 2021/2020 بثلاث نقاط أقل من 50.0 عند "المستوى المحايد"، حسبما ذكر المركز. ومن ضمن أبرز النقاط في التقرير:

لا زلنا نعمل بشكل أفضل مما كنا عليه خلال ذروة انتشار الفيروس: كان الانكماش خلال الربع الثالث من العام المالي- الذي امتد من أول يناير حتى نهاية مارس 2021 – أقل وضوحا مما كان عليه في ذروة الوباء بين أبريل ويوليو 2020، عندما سجل المؤشر 36.0 نقطة.

الشركات تتراجع: أدى الانخفاض في المبيعات والصادرات إلى قيام العديد من الشركات بخفض الإنتاج. وقالت الشركات التي شملتها الدراسة الاستقصائية من قبل المركز المصري إنها أوقفت خطط التوسع بما في ذلك إضافة خطوط إنتاج أو منتجات أو تقنيات جديدة حتى تتحسن الظروف.

الشركات الصغيرة والمتوسطة أكبر المتضررين: جاءت المؤشرات الفرعية لقياس النشاط في الشركات الصغيرة والمتوسطة كلها أقل من مستوى 50.0 نقطة. أما بالنسبة للشركات الأكبر، فجاءت المؤشرات التي تقيس الإنتاج والقدرة الإنتاجية ونمو الصادرات فقط تحت 50 نقطة.

ارتفاع الأجور وأسعار المدخلات: أشار المشاركون في الاستطلاع إلى ارتفاع أسعار المدخلات إذ يستمر "كوفيد -19" في التأثير على سلاسل التوريد، مما أدى إلى زيادة في مؤشر فرعي يقيس أسعار المنتج النهائي في كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ولكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في الربع الثاني. كما ارتفع مؤشر الأجور بمقدار 9 نقاط أساس منذ بداية العام الحالي بسبب الزيادات السنوية في معظم الشركات.

جاء نمو الاستثمار بطيئا أيضا خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، وسجل مؤشر الإنفاق الاستثماري 50.0 نقطة.

لكن التوقعات متفائلة، على الرغم من عدم اليقين المستمر: لا يزال مجتمع الأعمال يأمل في أن ينتقل المؤشر إلى منطقة التوسع في الربع الأخير من 2021/2022 (أبريل – يونيو) ليصل إلى 51.0 نقطة، وفق ما قاله المركز المصري للدراسات الاقتصادية. وكانت التنبؤات لكافة القطاعات إيجابية باستثناء السياحة والخدمات المالية، وقالت الشركات التي شملتها الدراسة إن شركات الاتصالات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية أظهرت تحسنا ملحوظا خلال الربع الحالي.

كما استمر مؤشر نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر، وهو مؤشر مديري المشتريات، في حالة التباطؤ الممتدة منذ ديسمبر 2020. وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 48.6 الشهر الماضي من 47.7 في أبريل، لكنه ظل في منطقة الانكماش. ومع ذلك، أظهرت معنويات الشركات بشكل عام، والتي يقيسها المسح الشهري الذي تجريه آي إتش إس ماركت، أن ظروف السوق في القطاعات الرئيسية للاقتصاد قد تحسنت مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة مع استمرار التفاؤل بالنمو.