شهد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعا جديدا للشهر الثاني في أبريل، ليسجل 47.7 نقطة، مقارنة بـ 48 نقطة في مارس، بحسب تقرير مؤشر مديري المشتريات الذي تعده مجموعة آي إتش إس ماركيت (بي دي إف). وقال التقرير إن القراءة هي الأدني منذ تسجيل المؤشر 44 نقطة في يونيو 2020، كما يظل النشاط للشهر الخامس على التوالي في منطقة الانكماش، التي تقل عن 50 نقطة، والتي تركها مؤقتا ما بين سبتمبر ونوفمبر من العام الماضي.

"تدهور معتدل": قال التقرير إن الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط شهر "تدهورا معتدلا" خلال أبريل، وأفادت الشركات بحدوث انخفاض قوي في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.

وشهد الإنتاج تراجعا للشهر الخامس على التوالي، وتزامن ذلك مع مزيد من التراجع في تدفقات الأعمال الجديدة. وأفادت الشركات بشكل عام إلى أن ضعف ظروف السوق أدى إلى انخفاض طلبات العملاء. وظلت وتيرة الانخفاض في الإنتاج كما هي دون تغيير كبير عن قراءة شهر مارس القياسية وهي الأعلى في 9 أشهر.

وشهدت الطلبات الجديدة اتجاها مماثلا، وقال الباحث الاقتصادي بالمجموعة، ديفيد أوين، "تراجع النشاط التجاري في القطاع غير المنتج للنفط المصري بشكل أكبر بسبب ضعف طلبات العملاء في شهر أبريل، مسجلا انخفاضا للشهر الخامس على التوالي".

وأظهر مؤشر الإنتاج الفرعي استمرارا للانكماش خلال أبريل، مسجلا 46.8 نقطة في أبريل مقابل 46.7 نقطة في مارس، فيما أظهر مؤشر فرعي آخر لقياس الطلبات الجديدة ارتفاعا طفيفا من 46.9 إلى 47 نقطة، وهو ما نقلته رويترز.

وأدى انخفاض الطلبات وإجمالي المبيعات إلى انخفاض أعباء العمل الإجمالية في بداية الربع الثاني من 2021، فانخفضت مستويات التوظيف بأسرع معدل في 4 أشهر.

كما سمح انخفاض الأعمال والمبيعات للشركات بالتخلص من الأعمال المتراكمة وتخفيض نشاط الشراء، مما ساهم في انخفاض قوي في مخزون مستلزمات الإنتاج. وقالت عدد من الشركات إن ارتفاع أسعار المواد الخام دفعها إلى تعليق قرارات الشراء خلال الشهر واستخدمت بدلا من ذلك المخزونات الحالية.

وبالحديث عن ارتفاع تكاليف المواد الخام، قال التقرير إن ارتفاع أسعار سلع مثل المعادن والبلاستيك ساهم في زيادة ملحوظة في أسعار المشتريات هي الأسرع منذ شهر سبتمبر 2019. وربط التقرير ارتفاع أسعار المواد الخام بالنقص العالمي الذي أدى لتأخيرات واسعة النطاق في سلاسل التوريد. ونتيجة لذلك، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بشكل حاد وأجبرت العديد من الشركات على رفع أسعار مبيعاتها، على الرغم من أن الزيادة الأخيرة كانت أقل بشكل ملحوظ من الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج.

ومع ذلك، قالت الشركات إن شهر أبريل شهد زيادة في طلبات التصدير الجديدة للخارج، الأمر الذي ربطه التقرير

بتعافي الأسواق الخارجية. ونقلت رويترز عن التقرير ارتفاع المؤشر الفرعي لطلبات التصدير إلى 53.1 في أبريل من 48.6 في مارس.

وتراجع تفاؤل الشركات المصرية تجاه المستقبل في تقرير أبريل، مع تراجع التوقعات بشأن الإنتاج المستقبلي، بعد أن ارتفعت صعودا في نهاية الربع الأول مع بدء توزيع لقاحات "كوفيد-19". وأضاف التقرير أن الارتفاع الأخير في حالات الإصابة والمخاوف بشأن السيولة المالية أدت إلى تراجع تفاؤل الشركات بارتفاع الإنتاج خلال 12 شهرا المقبلة. وسجل المؤشر الفرعي الذي يقيس توقعات الشركات بشأن الإنتاج المستقبلي 65 نقطة بعد أن بلغ 77.2 نقطة في مارس.