الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 6 يونيو 2021

"المالية" تصدر اللائحة الحاكمة لمنظومة الضرائب الموحدة الجديدة

أصدر وزير المالية محمد معيط صباح اليوم النسخة النهائية من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وفق بيان صحفي. وتوضح اللائحة بالتفصيل كيف تعمل بوابة الضرائب الإلكترونية الجديدة، وتسرد الإرشادات اللازمة لدافعي الضرائب للوصول إلى المنصة واستخدامها لدفع مستحقات الدولة، التي تشمل ضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة وغيرها. ويحل القانون الجديد محل التشريعات السابقة التي كانت تحكم الإجراءات الضريبية في مصر.

أهم الإجراءات الجديدة: تخصيص رقم تسجيل ضريبي موحد لكل ممول، مما يسمح بمعالجة الطلبات بشكل أسرع وأبسط، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، واستخدام التكنولوجيا في كل المعاملات التي تجري مع مسؤولي الضرائب، بما في ذلك تقديم طلب التسجيل والإقرار الضريبي والسجلات والدفاتر والمراسلات وحتى التحصيل الإلكتروني للضريبة.ويمكنكم الاطلاع على اللائحة بالكامل من هنا (بي دي إف).

وكانت وزارة المالية قد طرحت نسخة من القانون للحوار المجتمعي في يناير الماضي، وبعد ذلك اعتراض أغلب أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على مسودة المشروع بزعم أنها لا تختلف كثيرا عن سابقتها، بالإضافة إلى أنها تفرض عقوبات مجحفة على المخالفين دون مراعاة التدرج في العقوبة أو التفرقة بين فئات الممولين.

ما الذي تغير؟ إحدى نقاط الخلاف الرئيسية كانت الغرامة التي يفرضها القانون على المخالفات الضريبية التي لا تستوجب الحبس وقدرها 3-50 ألف جنيه، مثل التأخر في تقديم الإقرارات، والتي اعتبرها ممثلو الصناعة ضخمة، وفق ما ذكره المستشار الضريبي رجب محروس الذي شارك في صياغة اللوائح لإنتربرايز. وقال محروس إن النسخة النهائية تمنح رئيس مصلحة الضرائب سلطة تحديد غرامات التأخير على أساس كل حالة على حدة، والتنازل عن سعر الفائدة البالغ 2% على المدفوعات المتأخرة التي كان مخططا لها في السابق. وبدلا من ذلك، ستحسب الهيئة الرسوم المتأخرة في أي وقت باستخدام صافي قيمتها الحالية، على النحو الذي تحدده معدلات الخصم والاقتراض لدى البنك المركزي المصري. وأضاف محروس أن اللوائح الجديدة تقضي كذلك بإبلاغ دافعي الضرائب قبل تجميد الأصول أو الفحص الضريبي.

تميز اللوائح أيضا بين التأخير في الضرائب نتيجة الإهمال أو الناتج عن السلطات الضريبية، مما يجعل إدارة الضرائب مسؤولة عن التأخير في الحالة الأخيرة.

ومن المتوقع أن تنضم جميع الشركات العاملة في مصر إلى المنصة في غضون عامين. وتضمنت المرحلة الأولى من تشغيل المنظومة 11 ألفا من أكبر الشركات في البلاد، في حين تهدف وزارة المالية إلى ضم الشركات الصغيرة خلال مراحلها الثلاث المقبلة.

التشغيل التجريبي للمنظومة الضريبية الموحدة بدأ في يناير الماضي بعد تمرير قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك ضمن الخطة الحكومية لإصلاح الإدارة الضريبية، وتشجيع الأعمال غير الرسمية على الانضمام إلى المنظومة، وتحفيز الاستثمار، وإحكام الرقابة على المعاملات التجارية وحسابات الضرائب. وألزمت التعديلات الأخيرة الشركات بتقديم ضرائبها إلكترونيا اعتبارا من مارس الماضي، مع فرض مواعيد نهائية أكثر صرامة على الشركات التي تقدم إقرارات ضريبة القيمة المضافة، وعقوبات على التأخر في التقديم.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).