أصدر وزير المالية محمد معيط صباح اليوم النسخة النهائية من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وفق بيان صحفي. وتوضح اللائحة بالتفصيل كيف تعمل بوابة الضرائب الإلكترونية الجديدة، وتسرد الإرشادات اللازمة لدافعي الضرائب للوصول إلى المنصة واستخدامها لدفع مستحقات الدولة، التي تشمل ضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة وغيرها. ويحل القانون الجديد محل التشريعات السابقة التي كانت تحكم الإجراءات الضريبية في مصر.

أهم الإجراءات الجديدة: تخصيص رقم تسجيل ضريبي موحد لكل ممول، مما يسمح بمعالجة الطلبات بشكل أسرع وأبسط، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، واستخدام التكنولوجيا في كل المعاملات التي تجري مع مسؤولي الضرائب، بما في ذلك تقديم طلب التسجيل والإقرار الضريبي والسجلات والدفاتر والمراسلات وحتى التحصيل الإلكتروني للضريبة.ويمكنكم الاطلاع على اللائحة بالكامل من هنا (بي دي إف).

وكانت وزارة المالية قد طرحت نسخة من القانون للحوار المجتمعي في يناير الماضي، وبعد ذلك اعتراض أغلب أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على مسودة المشروع بزعم أنها لا تختلف كثيرا عن سابقتها، بالإضافة إلى أنها تفرض عقوبات مجحفة على المخالفين دون مراعاة التدرج في العقوبة أو التفرقة بين فئات الممولين.

ما الذي تغير؟ إحدى نقاط الخلاف الرئيسية كانت الغرامة التي يفرضها القانون على المخالفات الضريبية التي لا تستوجب الحبس وقدرها 3-50 ألف جنيه، مثل التأخر في تقديم الإقرارات، والتي اعتبرها ممثلو الصناعة ضخمة، وفق ما ذكره المستشار الضريبي رجب محروس الذي شارك في صياغة اللوائح لإنتربرايز. وقال محروس إن النسخة النهائية تمنح رئيس مصلحة الضرائب سلطة تحديد غرامات التأخير على أساس كل حالة على حدة، والتنازل عن سعر الفائدة البالغ 2% على المدفوعات المتأخرة التي كان مخططا لها في السابق. وبدلا من ذلك، ستحسب الهيئة الرسوم المتأخرة في أي وقت باستخدام صافي قيمتها الحالية، على النحو الذي تحدده معدلات الخصم والاقتراض لدى البنك المركزي المصري. وأضاف محروس أن اللوائح الجديدة تقضي كذلك بإبلاغ دافعي الضرائب قبل تجميد الأصول أو الفحص الضريبي.

تميز اللوائح أيضا بين التأخير في الضرائب نتيجة الإهمال أو الناتج عن السلطات الضريبية، مما يجعل إدارة الضرائب مسؤولة عن التأخير في الحالة الأخيرة.

ومن المتوقع أن تنضم جميع الشركات العاملة في مصر إلى المنصة في غضون عامين. وتضمنت المرحلة الأولى من تشغيل المنظومة 11 ألفا من أكبر الشركات في البلاد، في حين تهدف وزارة المالية إلى ضم الشركات الصغيرة خلال مراحلها الثلاث المقبلة.

التشغيل التجريبي للمنظومة الضريبية الموحدة بدأ في يناير الماضي بعد تمرير قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك ضمن الخطة الحكومية لإصلاح الإدارة الضريبية، وتشجيع الأعمال غير الرسمية على الانضمام إلى المنظومة، وتحفيز الاستثمار، وإحكام الرقابة على المعاملات التجارية وحسابات الضرائب. وألزمت التعديلات الأخيرة الشركات بتقديم ضرائبها إلكترونيا اعتبارا من مارس الماضي، مع فرض مواعيد نهائية أكثر صرامة على الشركات التي تقدم إقرارات ضريبة القيمة المضافة، وعقوبات على التأخر في التقديم.