كيف يؤثر نظام توريد ضريبة القيمة المضافة شهريا على الشركات المصرية: الشهر الماضي، بدأ العمل بقانون الإجراءات الضريبية الموحد بعد نشره في الجريدة الرسمية. وبموجب القانون، تلتزم الشركات حاليا بتوريد حصيلة الضريبة في غضون 30 يوما، بدلا من 60 يوما، من تاريخ إصدار الفاتورة أو استلام دفعة، أو تسليم خدمة أو سلعة. قمنا باستطلاع آراء عدد من الشركات وقيادات جمعيات المستثمرين للتعرف على كيفية تأثير هذه التغييرات على مجتمع الأعمال، وكيف تتكيف الشركات لتلبية المتطلبات الجديدة.

التحدي أكبر للشركات التي تقدم خدمات أو التي تفتح ائتمان لمورديها لأكثر من شهر ولا تتمتع بنفس الميزة مع من تبيع أو تورد لهم. ومن بين هؤلاء فإن التحدي أكبر للشركات الخدمية، مثل مكاتب المحاماة، والمحاسبة، ووكالات الإعلانات، حيث من غير المعتاد أن يسدد العملاء قبل 60-90 يوما.

ولكن النسبة الأكبر من الشركات سارعت للوفاء بالمتطلبات الجديدة: تشهد مصلحة الضرائب مستوى عاليا من الامتثال من الشركات حتى الآن، حسبما أخبرنا محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، ورجب محروس مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب. وأكد ممثلو الشركات الذين تحدثنا معهم أنه ليس لديهم نية للالتماس أو الشكوى من التعديلات، بل يعدون أنفسهم لضمان امتثالهم لتلك المتطلبات.

المشكلة الأبرز لدى العديد من الشركات حاليا هي أن المدة الزمنية لتوريد ضريبة القيمة المضافة أقصر من الدورة التقليدية لبيع وشراء السلع والخدمات. وفي حين أن الالتزام بإطار زمني أقصر ليس مستحيلا، لكنه يضيف ضغوطا على الشركات، حسبما قال مسؤول بارز بمجموعة العرفة القابضة لإنتربرايز، مضيفا أن "الأمر يستغرق وقتا لتسليم البضاعة من النقطة أ إلى النقطة ب، ثم المزيد من الوقت لفرز تلك البضائع وتخزينها في المستودعات. تلك المشاكل تظهر حتما وتؤدي إلى تباطؤ العملية، لكننا عادة ما تمكنا من حلها خلال نظام التوريد كل شهرين".

المشكلة الأكبر هي التدفقات النقدية للشركات التي تشتري وتبيع بالائتمان لشهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل. كل من لا يحصل فواتيره في أقل من شهر سيظل ملزما على توريد ضريبة القيمة المضافة إلى مصلحة الضرائب شهريا، وسيضطر إلى يأخذ من أموال الشركة لتوريد الضريبة في موعدها، حسبما يقول محمد جنيدي رئيس مجموعة يونيفرسال للأجهزة المنزلية في تصريحات لإنتربرايز. والخطر أن يترجم ذلك إلى شروط ائتمان أصعب من البائعين إلى المشترين، وهو ما قد لا يتحمله بعض المشترين.

تواجه الشركات التي تعمل مع الحكومة المشكلة نفسها: شركات شحن البضائع التي تنقل سلعا أساسية مثل القمح للهيئة العامة للسلع التموينية تحتاج إلى أكثر من شهر لتحميل وشحن البضاعة وإنهاء جميع الأوراق اللازمة، حسبما قال أحمد الزيني رئيس شركة الزيني جروب. وتابع أن الأمر يرجع إلى أمور بيروقراطية، تؤخر حصول الشركة على مستحقاتها من الحكومة، وفي بعض الأحيان قد يستغرق الأمر عدة شهور لتحصل الشركات على مستحقاتها وتكون قادرة على توريد الضريبة في موعدها.

ورغم الضغط الذي قد يسببه القرار لكنه لا يمثل مشكلة حقيقية طالما أن عجلة الاقتصاد تدور والشركات لا تواجه أزمة سيولة، حسبما قالت مجموعة العرفة وشركة يونيفرسال.

ماذا عن الشركات التي تعتمد على نظام البيع بالتقسيط للمستهلكين؟ يقول خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات لإنتربرايز إن موزعي السيارات غالبا ما يبيعون بالتقسيط، ويسددون ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتهم بعد الحصول على القسط الأخير من المشتري. ولذلك يصدر الموزعون فاتورة بتاريخ استحقاق آخر قسط أو دفعة كي يضمنوا أنهم لن يسددوا الضريبة على الثمن الكامل للسيارة قبل أن تكون السيولة متوفرة لديهم، حسبما يوضح سعد.

ماذا عن القطاع العقاري؟ لا تخضع مبيعات الوحدات السكنية لضريبة القيمة المضافة، ولكن الوحدات التجارية تخضع للضريبة، حسبما قال رئيس إحدى شركات التطوير العقاري لإنتربراير شريطة عدم ذكر اسمه. وأضاف أن بالنسبة للشركات التي تؤجر وحدات سكنية فإنها تدفع ضريبة من المنبع على الوحدات غير المفروشة، لكن الوحدات المؤجرة المفروشة تخضع لضريبة القيمة المضافة. وعلى سبيل المثال، قامت شركة الإسماعيلية حتى الآن بتأجير وحدات غير مفروشة فقط، لكن ستبدأ بتأجير وحدات مفروشة بأجهزة، وهو ما سيتطلب من الشركة توريد ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات الشهرية لتلك الوحدات. وقال مصدر بالشركة لإنتربرايز إن توريد الضريبة خلال تلك الفترة الزمنية الضيقة أمر مرهق نوعا ما لكنه ليس مستحيلا، إذا جري تحصيل الإيجارات في موعدها.

حسنا، كيف تتكيف الشركات مع المتطلبات الجديدة؟ بعض الشركات استقدمت موظفين جدد، لتسريع عملية بيع البضائع وتحصيل المستحقات في نصف الوقت المعتاد. هذا هو الحال في مجموعة العرفة القابضة، والتي وظفت المزيد من العاملين لتسريع عملية فرز وتسليم منتجات الشركة. وعلى الرغم من تلك الخطوة ساعدت الشركة في توريد ضريبة القيمة المضافة في موعدها وتجنب اللجوء إلى القاعدة الرأسمالية للشركة لسداد الضريبة، فإنها أيضا مثلت زيادة في التكاليف الثابتة للشركة، حسبما قالت الشركة لإنتربرايز.

بعض الشركات تتأكد من تحصيل مستحقاتها قبل موعد سداد الضريبة: على سبيل المثال، تعتمد شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري بشكل كبير على الشيكات المقدمة من المستأجرين، لضمان أنه عندما يأتي موعد توريد ضريبة القيمة المضافة لمصلحة الضرائب، لن تجد الشركة نفسها مضطرة لمطاردة مستحقاتها لدى الآخرين لسداد الضريبة. وعلى سبيل المثال، إذا كانت الشركة تؤجر عقارا لمدة 5 سنوات، فإن تحصل شيكات كل سنة قبلها بـ 12 شهرا، حسب قول أحد المصادر لإنتربرايز.

ومع ذلك، فإن القرار قد يؤدي بالفعل إلى تقليل معدل دوران الأعمال، حسبما يقول محروس. ويضيف أن الشركات قد تخفض مخزون السلع أو المواد الخام التي تشتريها لتجنب تكبد تكاليف إضافية من السلع غير المستخدمة قد تؤدي في النهاية إلى انخفاض معدلات توريد الضريبة بشكل عام.

في عالم يشتري ويبيع فيه الجميع بالائتمان، لا ينبغي أن يكون توافر السيولة مشكلة، حسبما ترى وزارة المالية. يقول الجيار إن المصانع على سبيل المثال تشتري المواد الخام عن طريق الائتمان، ثم تبيع منتجاتها للموزعين عن طريق الائتمان أيضا، ما يعني نظريا أنهم لن يتحملوا عبء تكلفة السلع وتوريد الضريبة في وقت واحد.