الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 6 يونيو 2021

البرلمان يوافق على مجموع مواد قانون الصكوك السيادية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على مجموع مواد قانون الصكوك السيادية، على أن تجري الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة، وفقا لما نقلته صحيفة الأهرام، ما يمهد الطريق أمام إصدار الحكومة لتنفيذ أول طرح للصكوك بمجرد التصديق على القانون، وفق ما نقلته صحيفة الأهرام. ويضع القانون، الذي ينتظر الآن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطارا تنظيميا ينظم إصدارات الصكوك السيادية في مصر، بما في ذلك كيفية تصكيك وتداول الديون المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وبمجرد التصديق عليه، نترقب أن تصدر اللائحة التنفيذية لمشروع القانون في غضون ثلاثة أشهر. وحصل مشروع القانون على موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب الشهر الماضي.

هل يلوح الإصدار الأول للصكوك السيادية في الأفق؟ تخطط الحكومة لبيع أول صكوك سيادية في السوق بمجرد التصديق على القانون، وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط في نوفمبر الماضي، إلا أنه لم يتحدد بعد كل من الجدول الزمني وقيمة الطرح المزمع.

ما يتضمنه القانون: سيسمح القانون للحكومة ببيع صكوك الإجارة والمضاربة والاستصناع والمرابحة والوكالة في أسواق الدين المحلية والدولية، وفق نسخة من مشروع القانون اطلعت عليها إنتربرايز في ديسمبر الماضي. كما سيضع القانون حدا أقصى من 30 عاما على جميع الصكوك السيادية وتأسيس شركة مساهمة للتصكيك السيادي برأس مال مصدر قدره 10 ملايين جنيه لتنفيذ وإدارة عمليات البيع.

لمعرفة المزيد عن صكوك الإجارة والمضاربة يمكنكم قراءة موضوعنا السابق عن أنواع الصكوك ضمن فقرة "إنتربرايز تشرح".

وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون إنشاء لجنة رقابة تنظيمية، وتوضيح كيفية التعامل في النزاعات بين الحكومة وحائزي الصكوك، بالإضافة إلى تشكيل جمعية لحماية حقوق المستثمرين.

خمسة إصدارات صكوك شركات أخرى في الطريق؟ قال أيمن الصاوي رئيس القطاع المالي لشركة كونتكت المالية لإنتربرايز الأسبوع الماضي إن كونتكت المالية القابضة (ثروة كابيتال سابقا) ومصر كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك مصر، تعملان على خمسة إصدارات صكوك أخرى من المتوقع طرحها في السوق قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري. كما توقع خبراء في السوق في وقت سابق إصدار صكوك تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه هذا العام، بزيادة قدرها خمسة أضعاف عن 2020.

وعلى صعيد الشركات، أصدرت ثلاث شركات فقط صكوكا حتى الآن منذ أن وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية إطارا تنظيميا لها في 2019، وهي مجموعة طلعت مصطفى في أبريل 2020، وكونتكت المالية القابضة (ثورة كابيتال في ذلك التوقيت) في نوفمبر، وشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية "سيرا" في ديسمبر 2020. وأشارت تقارير صحفية مؤخرا أيضا أن شركة وادي دجلة للتنمية العقارية تخطط لإصدار صكوك قيمتها نحو ملياري جنيه الشهر المقبل.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).