استمر انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر مايو للشهر السادس على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ، مع تحسن أوضاع السوق في بعض مجالات الاقتصاد الكبرى مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية، فضلا عن زيادة التفاؤل بين الشركات بشأن الإنتاج المستقبلي لأعلى مستوى منذ ثلاث سنوات، بحسب مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مجموعة آي إتش إس ماركيت (بي دي إف). وسجل المؤشر الشهر الماضي ارتفاعا طفيفا إلى 48.6 نقطة، مقابل 47.7 في أبريل، لكنه بقي تحت مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وقد ظل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر في منطقة الانكماش منذ ديسمبر 2020.

وكان الانخفاض في الإنتاج هو الأضعف منذ فبراير، عندما بلغ المؤشر العام 49.3 نقطة. كما لوحظ نفس الاتجاه بالنسبة للطلبات الجديدة، فأبلغت الشركات عن استمرار ضعف الطلب ولكن إلى الحد الأدنى منذ فبراير. كما اقترب مستوى المبيعات من الاستقرار، وكانت هناك مؤشرات كبيرة على التحسن في طلبات التصدير الجديدة، والتي زادت بقوة خلال الشهر. وأظهرت المؤشرات الفرعية التي تقيس الإنتاج والطلبات انكماشا، لكنها كانت عند أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وتراجعت مشتريات مستلزمات الإنتاج الجديدة من قبل الشركات جراء ضعف الطلب خلال شهر مايو، إلا أن الانخفاض الأخير كان الأضعف في 6 أشهر. في الوقت نفسه، أشارت بعض الشركات إلى أنها بدأت في إعادة بناء مخزونها، في حين قال عدد أقل من الشركات إن مواعيد تسليم الموردين تأخرت خلال الشهر.

وأدى انكماش النشاط لتراجع الحاجة لتعيين الموظفين، لتبقى مستويات التوظيف في النطاق السلبي خلال شهر مايو لعام ونصف حتى الآن. ومع ذلك، فقد انخفض معدل تسريح الموظفين منذ بداية الربع الثاني من العام الجاري.

ومع ذلك، ظلت الضغوط التضخمية قوية في مايو. أدى نقص مستلزمات الإنتاج، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتوظيف إلى ارتفاع أسعار المستلزمات بثاني أسرع وتيرة منذ سبتمبر 2019. وحملت بعض الشركات هذه التكاليف على المستهلكين في مايو واستوعبت شركات أخرى معظم أسعار المدخلات الأكثر حدة.

لكن على الرغم من استمرار ضعف الإنتاج، كان هناك تفاؤل ملحوظ بين الشركات المصرية للعام المقبل، مع تحسن توقعات النشاط التجاري إلى أقوى مستوياته منذ شهر فبراير 2018 . وأضاف التقرير أن تعافي ظروف السوق من الجائحة سيكون محركا رئيسيا للنمو خلال الأشهر المقبلة. وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة آي إتش إس ماركيت، إن "توقعات النشاط التجاري أعطت لمحة عن مستقبل إيجابي، حيث بلغت الشركات أقصى درجات تفاؤلها منذ أوائل 2018، وتوقعت حدوث انتعاش قوي في ظروف العمل قريبا".

وفي الخليج العربي:

• ارتفع إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في السعودية لأعلى مستوياته منذ 3 سنوات خلال مايو، ليظهر التقرير (بي دي إف) نشاطا بمقدار 56.4 نقطة مقابل 55.2 نقطة في أبريل، وذلك مع رفع قيود "كوفيد-19"، وهو ما تناولته بلومبرج.
• وفي الإمارات، سجل النشاط تراجعا طفيفا خلال شهر مايو (بي دي إف) إلى 52.3 نقطة من 52.7 نقطة في أبريل مع استمرار قيود "كوفيد-19" في بعض المناطق.