الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 3 يونيو 2021

القطاع الخاص غير النفطي يواصل الانكماش في مصر للشهر السادس مع تحسن التوقعات

استمر انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر مايو للشهر السادس على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ، مع تحسن أوضاع السوق في بعض مجالات الاقتصاد الكبرى مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية، فضلا عن زيادة التفاؤل بين الشركات بشأن الإنتاج المستقبلي لأعلى مستوى منذ ثلاث سنوات، بحسب مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مجموعة آي إتش إس ماركيت (بي دي إف). وسجل المؤشر الشهر الماضي ارتفاعا طفيفا إلى 48.6 نقطة، مقابل 47.7 في أبريل، لكنه بقي تحت مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وقد ظل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر في منطقة الانكماش منذ ديسمبر 2020.

وكان الانخفاض في الإنتاج هو الأضعف منذ فبراير، عندما بلغ المؤشر العام 49.3 نقطة. كما لوحظ نفس الاتجاه بالنسبة للطلبات الجديدة، فأبلغت الشركات عن استمرار ضعف الطلب ولكن إلى الحد الأدنى منذ فبراير. كما اقترب مستوى المبيعات من الاستقرار، وكانت هناك مؤشرات كبيرة على التحسن في طلبات التصدير الجديدة، والتي زادت بقوة خلال الشهر. وأظهرت المؤشرات الفرعية التي تقيس الإنتاج والطلبات انكماشا، لكنها كانت عند أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وتراجعت مشتريات مستلزمات الإنتاج الجديدة من قبل الشركات جراء ضعف الطلب خلال شهر مايو، إلا أن الانخفاض الأخير كان الأضعف في 6 أشهر. في الوقت نفسه، أشارت بعض الشركات إلى أنها بدأت في إعادة بناء مخزونها، في حين قال عدد أقل من الشركات إن مواعيد تسليم الموردين تأخرت خلال الشهر.

وأدى انكماش النشاط لتراجع الحاجة لتعيين الموظفين، لتبقى مستويات التوظيف في النطاق السلبي خلال شهر مايو لعام ونصف حتى الآن. ومع ذلك، فقد انخفض معدل تسريح الموظفين منذ بداية الربع الثاني من العام الجاري.

ومع ذلك، ظلت الضغوط التضخمية قوية في مايو. أدى نقص مستلزمات الإنتاج، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتوظيف إلى ارتفاع أسعار المستلزمات بثاني أسرع وتيرة منذ سبتمبر 2019. وحملت بعض الشركات هذه التكاليف على المستهلكين في مايو واستوعبت شركات أخرى معظم أسعار المدخلات الأكثر حدة.

لكن على الرغم من استمرار ضعف الإنتاج، كان هناك تفاؤل ملحوظ بين الشركات المصرية للعام المقبل، مع تحسن توقعات النشاط التجاري إلى أقوى مستوياته منذ شهر فبراير 2018 . وأضاف التقرير أن تعافي ظروف السوق من الجائحة سيكون محركا رئيسيا للنمو خلال الأشهر المقبلة. وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة آي إتش إس ماركيت، إن "توقعات النشاط التجاري أعطت لمحة عن مستقبل إيجابي، حيث بلغت الشركات أقصى درجات تفاؤلها منذ أوائل 2018، وتوقعت حدوث انتعاش قوي في ظروف العمل قريبا".

وفي الخليج العربي:

  • ارتفع إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في السعودية لأعلى مستوياته منذ 3 سنوات خلال مايو، ليظهر التقرير (بي دي إف) نشاطا بمقدار 56.4 نقطة مقابل 55.2 نقطة في أبريل، وذلك مع رفع قيود "كوفيد-19"، وهو ما تناولته بلومبرج.
  • وفي الإمارات، سجل النشاط تراجعا طفيفا خلال شهر مايو (بي دي إف) إلى 52.3 نقطة من 52.7 نقطة في أبريل مع استمرار قيود "كوفيد-19" في بعض المناطق.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).