من المتوقع أن تصل مصر (تقريبا) إلى مستويات النمو التي كانت تحققها قبل انتشار الوباء خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي، إذ رجحت وزيرة التخطيط هالة السعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم أن ينمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 5.2% و5.5% خلال الربع الأخير الذي ينتهي في 31 يونيو. وبينما لا تزال توقعات النمو في العام المالي بالكامل ضعيفة بعد نمو الاقتصاد بنسبة 1.9% فقط خلال الأشهر التسعة الأولى، فإن توقعات الربع الأخير ستكون كفيلة بوضعنا على الطريق الصحيح نحو مستويات النمو السابقة للوباء في العام المالي المقبل 2022/2021.

نظرة على التوقعات: تشير توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية إلى أن معدلات النمو في السنة المالية المقبلة وعام 2022 ستتراوح بين 5.0% و5.5% على الترتيب، وهي معدلات أقل بقليل من المستهدفات الحكومية قبل الوباء لعام 2020/2019، والتي وصلت إلى 5.8%. وتوقعت الحكومة تحقيق نمو بمعدل 5.4-6.0% في السنة المالية 2022/2021، وذلك في مشروع الموازنة الجديدة الذي أقرته الحكومة في مارس الماضي.

الاقتصاد المصري نما بمعدل 2.9% في الربع الثالث من 2021/2020، مقارنة بـ 2% في الربع السابق، وذلك بفضل انتعاش قطاع السياحة، حسبما أكدت السعيد . ولفتت الوزيرة إلى تراجع الانكماش في بعض القطاعات الأخرى التي تأثرت بالوباء، مثل الصناعات التحويلية وقناة السويس. وامتد الربع الثالث من السنة المالية للحكومة بين يناير وأبريل 2021. وكان النمو في الربع الثالث من 2021/2020 متماشيا إلى حد كبير مع توقعات الحكومة، التي وضعت لنفسها هدفا عند 2.8% في مارس.

قطاعات الاتصالات والبناء والنقل والتخزين والزراعة والصحة والتعليم قادت النمو في الربع الثالث من العام المالي، ومستمرة في ذلك خلال الربع الأخير، بحسب السعيد. وسبق أن أعلنت الوزيرة أواخر العام الماضي أن معدلات النمو في هذه القطاعات تسارعت على أساس سنوي بعد أن خففت الحكومة القيود المتعلقة بالجائحة في يوليو.