الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 30 مايو 2021

الحكومة توسع مبادرتها لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

وزارة المالية تقر تيسيرات جديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز طبيعي)، وفق ما أعلنه وزير المالية محمد معيط في بيان صحفي يوم الجمعة الماضي. ويشمل ذلك السماح لمحافظات جديدة بالمشاركة في المبادرة فور جاهزية البنية التحتية والتكنولوجية بها، لا سيما محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى وساحات التخريد، وذلك بخلاف المحافظات السبع المعلنة سابقا. وسيسمح كذلك بانضمام شركات جديدة للمبادرة بشرط أن تحتوي سياراتها على 45% مكونا محليا، بحسب البيان. وتشمل المبادرة بالفعل شركة تويوتا وفولكس فاجن وفوتون وجوي لونج، بينما تجري محادثات مع جينباي وبريليانس.

ووفقا للبيان، ستسمح الوزارة أيضا للمواطنين بتسجيل طلبات الإحلال على الموقع الإلكتروني فور مرور عامين على رخصة السيارة المتقادمة، بالمقارنة مع ثلاثة أعوام في السابق. وسيتمكن أيضا المواطنون الذين تقدموا بالفعل بطلبات إحلال لسياراتهم من تغيير طراز السيارة أو لونها من خلال الموقع الإلكتروني.

كم عدد المؤهلين للمشاركة في المبادرة؟ استوفى نحو 40 ألف طلب إحلال حتى الآن شروط المبادرة وتواصلت معهم الوزارة، مقارنة بـ 30 ألفا أُعلن عنهم في أوائل أبريل. وحتى الشهر الماضي كان قد تقدم للمبادرة ما مجموعه 70 ألفا.

خلفية: تخطط مصر لإحلال 1.8 مليون سيارة على مدار 10 سنوات – وهي خطوة من المتوقع أن تكلف نحو 320 مليار جنيه. تخطط الحكومة لتحويل 450 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال السنوات الثلاث المقبلة. وسلمت الحكومة أكثر من 340 سيارة تعمل بالوقود المزدوج خلال شهر أبريل، بما في ذلك الدفعة الأولى المكونة من نحو 30 مركبة. وستدفع حوافز تقدر بنحو ملياري جنيه مصري خلال العام المالي المقبل 2022/2021 لتشجيع أصحاب السيارات على المشاركة في المبادرة.

ومن أخبار السيارات الأخرى – سيتمكن العملاء الحاصلين على قروض سيارات من تجديد التراخيص الخاصة بمركباتهم الحالية أو الحصول على ترخيص جديد، بالإضافة إلى رفع حظر البيع فقط من خلال النظام الإلكتروني ابتداء من اليوم، وذلك بمقتضى تعلميات جديدة وجهها البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في السوق المحلية، تناولتها جريدة المال. تهدف هذه الخطوة إلى أتمتة المعاملات الورقية الحالية في محاولة لتسهيل الإجراءات على مالكي السيارات. ويأتي هذا في إطار اتفاقية التعاون التي وقعها "المركزي" مع وزارة الداخلية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور" في عام 2019 لإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمركبات الممنوحة بتسهيلات بنكية، والتي تتيح لملاك المركبات التي يتم شراؤها عبر قروض بنكية الوصول إلى المعلومات بسهولة واستكمال الإجراءات مثل تجديد التراخيص ورفع حظر البيع البنكي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).