الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 19 أبريل 2021

هل رفعت الحكومة مستهدف مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي؟

الحكومة تعتزم تحويل 450 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي في غضون ثلاث سنوات ضمن مبادرتها لإحلال المركبات للعمل بالغاز التي أطلقتها في وقت سابق، وفق ما قاله المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز (شاهد 5:13 دقيقة). ويشمل هذا الرقم السيارات التي أعلن عنها مسبقا والبالغ عددها 250 ألفا التي تخطط وزارة التجارة والصناعة لتحويلها للعمل بالغاز، إضافة إلى 200 ألف سيارة أخرى تستهدف وزارة البترول تحويلها، وفق ما ذكره عبد العزيز. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان مستهدف وزارة البترول هو إضافة جديدة لعدد السيارات المستهدف إحلالها ضمن خطة الحكومة، التي تهدف إلى تحويل 1.8 مليون سيارة للعمل بالوقود المزدوج خلال 10 سنوات، بتكلفة تقدر بنحو 320 مليار جنيه.

وسلمت الحكومة مطلع الشهر الحالي الدفعة الأولى من السيارات العاملة بالوقود المزدوج (بنزين وغاز)، والتي ستحل محل السيارات التي تعمل بالبنزين فقط، وذلك من أصل 70 ألف سيارة تعمل بالوقود المزدوج من المستهدف تسليمها هذا العام. وتقدم وزارة المالية حوافز مالية لأصحاب السيارات المشاركة في المبادرة، وتوفر الحكومة من خلال البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ما يصل إلى 16.2 مليار جنيه في صورة قروض مدعومة لأصحاب السيارات الراغبين في تحويل سياراتهم من خلال البنوك المحلية. وتقدم نحو 68 ألف شخص بطلبات لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي حتى مطلع أبريل الحالي، لكن 30 ألفا فقط من بينهم استوفوا شروط الاشتراك في المبادرة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).