"الوزراء" يقر قرض البنك الدولي لتطوير السكك الحديدية
تمويل جديد من "البنك الدولي" لتطوير السكك الحديدية: وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل الموقع في أبريل الماضي بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية – ذراع الإقراض لمجموعة البنك الدولي – بقيمة 362.9 مليون دولار والخاص بمشروع تطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية، بحسب البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء. ويهدف مشروع التطوير إلى رفع معدلات السلامة والأمان، فضلا عن تطوير جودة خدمات السكك الحديدية على محور الإسكندرية – القاهرة – نجع حمادي، ضمن المشروع الذي تنفذه الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذى يتضمن تحديث نظم الإشارات الآمنة، وتحسين إدارة أصول أنظمة السلامة والأمان، وتنمية الموارد البشرية والمؤسسية، وذلك ضمن الـ 640 مليون دولار التي أعلن البنك الدولي الشهر الماضي أنه يدرس منحها لمصر لتمويل المشروع. وسيسهم القرض في تمويل خطة الحكومة لتخصيص مبلغ 141 مليار جنيه للإنفاق على أعمال تطوير السكك الحديدية حتى عام 2022.
يأتي التمويل الجديد بعد وقوع سلسلة من حوادث تصادم القطارات هذا العام، والتي تسببت في مصرع العشرات وإصابة المئات خلال الفترة ما بين مارس وأبريل الماضيين، وكان من بينها حادث خروج قطار عن مساره في محافظة القليوبية، وحادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج.
ووافق المجلس أيضا على آليات تطبيق مشروع التحول لنظم الري الحديثة، والذي يجري تنفيذه بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية، كما وافق على تشكيل لجنة عليا لتسيير مشروع التحول لنظم الري الحديثة. ولم يقدم البيان أية تفاصيل حول ما يمكن أن تنطوي عليه تلك الآليات. وكشفت الحكومة في أبريل 2019 عن الخطة القومية للمياه في مصر (2017-2037)، بتكلفة 50 مليار دولار، والتي تستهدف التغلب على المشكلات المتعلقة بنقص المياه، وتقوم على 4 محاور رئيسية، لتحسين نوعية المياه وجودتها، والترشيد، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة، إلى جانب إدخال نظم الرى الحديثة والتكنولوجية، والعمل من خلال المراكز البحثية المتخصصة على استنباط محاصيل زراعية أقل استهلاكا للمياه مع تقليل فترة نمو المحاصيل. وفي تصريحات لإنتربرايز مطلع العام الحالي، أوضح المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية محمد غانم أن مصر ستركز خلال عام 2021 على سبل توفير المياه من خلال ثلاثة مشروعات رئيسية، وهي التوسع في شبكات الري لترشيد استخدام المياه في الزراعة، وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار في الزراعة وتوليد الكهرباء، وتوصيل المرافق في مناطق عشوائية مختارة.