الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 19 مايو 2021

وسط تعافي الاقتصاد العالمي.. أبيكورب تتوقع نمو استثمارات الطاقة في المنطقة حتى 2025

لماذا تتوقع أبيكورب نمو استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما بين 2021 و2025؟ رجحت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، وهي عبارة عن بنك إنمائي متعدد الأطراف، في تقريرها الأخير عن آفاق الاستثمار في الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تشهد المنطقة استثمارات مجمعة تصل إلى 805 مليارات دولار في مشاريع الطاقة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتأتي هذه التوقعات بارتفاعا "متواضع" قدره 13 مليار دولار مقارنة بتوقعات أبيكورب للفترة من 2020 وحتى 2024، والتي بلغت 792 مليار دولار من الاستثمارات.

ما هي دوافع النمو؟ يقود النمو في استثمارات الطاقة جزئيا تعافي الاقتصاد العالمي، فيما نرى توسعا في توزيع اللقاحات بداية من عام 2021، بحسب التقرير.

وهنا يمكن العودة إلى الدورة الفائقة للسلع التي تناولها عدد سابق من إنتربرايز، والتي ستساعد في ذلك النمو. وسيساعد ارتفاع أسعار السلع والصادرات في دفع الناتج المحلي الإجمالي إقليميا للنمو بنسبة 4%في عام 2021 و3.7% في عام 2022، وفق التقرير، كما ستساعد أسعار السلع بعض البلدان، بما في ذلك الجزائر والعراق، أكثر من غيرها.

كما سيساعد في تحفيز المزيد من الاستثمارات الإقليمية في الطاقة استئناف الطلب العالمي على الطاقة والنمو السريع في مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة وإعادة فتح ليبيا لمشاريع الطاقة بعد أن شكلت البلاد حكومة وحدة وطنية.

الشيطان يكمن في التفاصيل: رغم ارتفاع إجمالي الاستثمارات من حيث القيمة المطلقة، مما يشير إلى درجة كبيرة من المرونة في مجال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن الانكماش الاقتصادي لعام 2020 يؤثر على إجمالي الاستثمارات المعلنة، والتي "انخفضت إلى أدنى مستوى لها خلال آخر 3 تقارير تناولت كل منها 5 سنوات متتالية، بحسب أبيكورب.

وبالنسبة لمصر، فبشكل عام تمتلك البلاد سلسلة واعدة من المشروعات في مجال الطاقة خلال 2021، والذي تشق فيه طريقها على أساس مالي جيد، وفقا للتقرير. ويدعم المشروعات إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط الذي تستضيفه مصر، واستئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال من مصنع دمياط للإسالة بعد توقف دام 8 أعوام، بالإضافة إلى "ترسيخ مكانته في مجال نقل الطاقة والتجارة مع توسعات ميناء سوميد وميناء الحمرا، وطموحات تنمية صناعة البتروكيماويات.. والمشاريع العملاقة الجديدة للبنية التحتية (من السكك الحديدية عالية السرعة وتصنيع المركبات الكهربائية)".

enterprise

!_صورة_إيميل_!https://enterprise.press/wp-content/uploads/2021/05/Energy-sector-investments780px.jpg

وفيما يتعلق بقطاعات الطاقة، تأتي الطاقة المتجددة في الصدارة بالمنطقة. وستحصل البنية التحتية للطاقة على الحصة الأكبر من تمويل الطاقة، وستبلغ قيمة المشاريع المخطط لها والملتزم بتنفيذها 250 مليار دولار بحلول عام 2025 (منها 175 مليار دولار مخطط لها). وضمن هذا المبلغ، سيمول حوالي 40% مشاريع الطاقة المتجددة التي من المتوقع أن تضيف حوالي 3 جيجاوات من الطاقة الشمسية لجميع أنحاء المنطقة خلال 2021، مما يضاعف إنتاج العام الماضي. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، تقول أبيكورب إن 20 جيجاوات من الطاقة الشمسية ستضاف لشبكات المنطقة. وعلى الرغم من أن مصادر الطاقة المتجددة لا تزال تواجه "التقطع" وهناك "نقص في حلول تخزين الشبكة من فئة المرافق"، وهو ما يعني أن الوقود الأحفوري والطاقة النووية ستظل عناصر أساسية في مزيج الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن الأردن والمغرب ومصر (على مقياس أقل) على الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفاتها من مصادر الطاقة المتجددة، بحسب أبيكورب.

وفي مصر، تظل طموحات الطاقة المتجددة "مرتفعة"، لكن المشكلات التنظيمية تعوق القطاع، بحسب تقرير أبيكورب. ولا تزال الطاقة المتجددة في مصر "في انتظار حل المشكلات التنظيمية المتعلقة بنظام نقل الطاقة المتعطل وتفكيك سوق الطاقة فيها". ويبلغ إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة في البلاد، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، 2.3 جيجاوات، إضافة إلى "213 ميجاوات أخرى من المشاريع المستقلة للطاقة الشمسية الكهروضوئية قيد الإنشاء، ومشروع طاقة رياح مستقل واحد بقدرة 250 ميجاوات، قيد الإنشاء أيضا، و120 ميجاوات من إنتاج طاقة الرياح"، والتي تنشئها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. علاوة على ذلك، من المنتظر إضافة 2 جيجاوات أخرى من طاقة الرياح وجيجاوات واحد من مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى إنتاج الطاقة في مصر.

كما تشهد استثمارات البتروكيماويات المزمعة ارتفاعا مستمرا، وتصل قيمتها إلى 109 مليارات دولار حتى عام 2025، بزيادة قدرها 14.2 مليار دولار عن توقعات العام الماضي للخمس سنوات المقبلة. وعلى الجانب الآخر، انخفضت الاستثمارات الملتزم بها بنحو 7.7 مليار دولار لتصل إلى 12.5 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى افتتاح العديد من المشاريع الضخمة، بما في ذلك مصفاة مسطرد التابعة للشركة المصرية لتكرير البترول، في عام 2020.

وتعد مصر "رائدة إقليميا" فيما يتعلق بالاستثمارات البتروكيماوية الملتزم بتنفيذها، وتحتل إيران والسعودية المرتبة الثانية والثالثة. وتقول أبيكورب إن مكانة مصر "ترجع إلى سعيها لتوطين الصناعات الكيماوية المتخصصة واستبدال استيراد المواد الأولية".

الغاز الطبيعي لا يحقق نفس الأداء: تبلغ استثمارات الغاز الطبيعي الملتزم بتنفيذها خلال 2021 إلى 2025 أقل قليلا من الفترة بين 2020 و2024، وتصل إلى 75 مليار دولار (انخفاضا من 84.5 مليار دولار). وتعزو أبيكورب هذا الانخفاض إلى الحذر الناجم عن زيادة المعروض من الغاز الطبيعي والانتهاء من العديد من مشاريع الغاز الطبيعي العملاقة في محفظتها في عام 2020. ويرى البنك الإنمائي أن الاستثمارات المخطط لها في القطاع الفرعي ستظل مستقرة بشكل أساسي عند 133 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستتلقى المشاريع التي تتخذ من قطر والسعودية والعراق مقرا لها الجزء الأكبر من المخصصات البالغة 208 مليارات دولار والتي من المتوقع أن تساعد في وضع السعودية كمصدر صافي للهيدروجين الأزرق .

يمكنكم الاطلاع على التقرير كاملا هنا (بي دي إف).

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

  • لتجنب وقوع أزمة "إيفر جيفن" أخرى: بدأت هذا الأسبوع أعمال التكريك الهادفة إلى تطوير المدخل الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس.
  • مناطق لوجستية جديدة: تتفاوض هيئة ميناء الإسكندرية مع شركة "سي إم إيه – سي جي إم" الفرنسية لإنشاء وتشغيل منطقتين لوجستيتين بنطاق الميناء. وتستعد الشركة الفرنسية أيضا لإدارة مشروع المحطة متعددة الأغراض المزمع إنشاؤها بميناء الإسكندرية، ومن المقرر إتمام إنشاء المحطة وبدء تشغيلها بحلول عام 2022.
  • "بكتل" تتطلع للمشاركة في المزيد من المشروعات القومية بمصر: ترغب عملاق الإنشاءات الأمريكية "بكتل" في توسيع أعمالها في مصر، مع التركيز على المزيد من المشروعات القومية الكبرى، بما في ذلك إدارة المدن الجديدة.
  • آلية توريق الحقوق المالية المستقبلية تدعم البنية التحتية: شركات المرافق العامة وغيرها من الشركات التي تقدم خدمات للمواطنين ستتمكن قريبا من الحصول على رأس المال من خلال توريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة للمستثمرين لتمويل أعمالها في مشروعات البنية التحتية.
  • الوكالة الدولية للطاقة تدعو إلى وقف جميع مشاريع التنقيب عن النفط والغاز هذا العام لتحقيق صفرية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، وفقا لمستهدفات اتفاقية باريس للمناخ.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).