رينيسانس كابيتال يرفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4.2% خلال 2021، مدفوعا بنمو قطاعات النقل والسياحة والتعليم، وفق ما ذكره محللو بنك الاستثمار خلال ندوة عبر الإنترنت انعقدت أمس، ضمن مؤتمر رينيسانس كابيتال لمستثمري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد هذا مراجعة إيجابية مقارنة بـ 2.8% توقعها بنك الاستثمار في نهاية العام الماضي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال 2021. وأكد بنك الاستثمار أن مصر ستتمكن من تحقيق النمو المتوقع هذا العام، بعد أن نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل 2% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2020 (الربع الثاني من العام المالي 2021/2020).

نمو الناتج المحلي الإجمالي يتصاعد ببطء ولكن بثبات مقارنة بالربع السابق: ورغم أن معدل النمو الخاص بالربع الرابع من 2020 "ربما يمثل تباطؤا مقارنة بنمو قدره 5.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2019، ولكنه كان أفضل على أساس ربع سنوي"، بحسب إيفون مهانجو القائمة بأعمال رئيس قسم البحوث لدى رينيسانس كابيتال. وعلى أساس ربع سنوي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1.3% في الربع الأخير من 2020، مما يعكس انتعاشا متواصلا. وكان الاقتصاد المصري قد نما بنسبة 1.5% في عام 2020، نزولا من 5.6% في 2019.

ومن المتوقع أن يستمر احتواء التضخم على المدى القصير: يرى رينيسانس كابيتال أن معدل التضخم السنوي العام بالمدن المصرية سيبقى عند مستوى 4.3% بنهاية عام 2021، وهو أعلى قليلا من معدل 4.1% المسجل في شهر أبريل الماضي، والذي شهد تباطؤ التضخم على عكس التوقعات. وتقول مهانجو إن ذلك يعكس استمرار احتواء التضخم، وبقاءه ضمن مستهدف [البنك المركزي المصري] عند 7% (±2%).

إلا أن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمعادن العالمية قد يؤثر قريبا وبشكل مباشر على الأسعار المحلية، إذ يتوقع المحللون ارتفاع التضخم نتيجة الزيادة المستمرة في الأسعار على مدار العام. وقد يؤدي ارتفاع أسعار المواد الخام بعد ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج المحلي والضغط على الأسعار النهائية خلال الفترة المتبقية من 2021، بحسب تصريحات سابقة لرئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي، وكبيرة الاقتصاديين بشركة بلتون المالية عالية ممدوح. كما يُنظر إلى التضخم المحلي، الذي ظل حتى الآن يتجاهل الارتفاع في أسعار السلع العالمية بسبب تأثير الأساس المواتي، على أنه عرضة لخطر الصعود المحتمل جراء القفزة الأخيرة في أسعار النفط، وهو ما قد ينعكس سلبا على أسعار السلع غير الغذائية.

فماذا عن حدوث تغييرات في أسعار الفائدة؟ ليس هذا العام، وليس العام الذي يليه في حالة استمرار احتواء التضخم ضمن الحدود أحادية الخانة على المدى القصير، بحسب مهانجو. وتابعت "التضخم المنخفض في مصر يعني وجود معدلات حقيقية مرتفعة نسبيا على سنداتها مقارنة بنظيراتها [من الأسواق الناشئة]، وهو ما من شأنه أن يساعد في الحفاظ على اهتمام المستثمرين الأجانب تجاه سوق السندات المحلية". وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق من الشهر الحالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، إذ يستهدف صناع السياسة النقدية الحفاظ على جاذبية تجارة الفائدة في مصر، فضلا عن الاستفادة من ارتفاع أسعار السلع وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

مصر عرضة أيضا لخطر تراجع سعر صرف الجنيه بسبب قيمته المبالغ فيها بنسبة 13% مقارنة بالدولار، وفقا لحسابات سعر الصرف الفعلي الحقيقي لرينيسانس كابيتال. ونظرا لكون الجنيه أحد أكثر العملات المبالغ في قيمتها في الأسواق الناشئة، يتم الإبقاء على سعر صرفه عند قيمة تقديرية تبلغ 18 جنيه للدولار، وذلك بفضل التدفقات الكبيرة للمحافظ الأجنبية منذ يونيو 2020، والتي عوضت إلى حد ما التراجع في إيرادات قطاع السياحة. وعلى المدى القصير، سيظل الجنيه "مستقرا على نطاق واسع" على خلفية أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة نسبيا، والتي ساعدت على جذب المزيد من التدفقات الرأسمالية إلى مصر مقارنة بنظيراتها من الأسواق الناشئة.

---

من المتوقع أن تصل عائدات السياحة المصرية في العام المالي المقبل 2022/2021 إلى 7 مليارات دولار، لكن هذا مرهون بمعدلات التطعيم العالمية، وفقا لما نقلته جريدة المال عن رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا. وتتماشى توقعات أبو باشا مع توقعات بنك أوف أمريكا لعائدات السياحة في مصر خلال 2022، لكنها أقل من تقديرات وزير السياحة خالد عناني التي أعلنها قبل يومين باستهداف 8 مليارات جنيه من عوائد السياحة خلال العام الحالي.