كانت جائحة "كوفيد-19" بمثابة "منحة" للصناديق السيادية الأفريقية التي تستثمر محليا، ووفرت دعما للقطاعات التي تستثمر بها بالفعل، وبينها الصحة والتكنولوجيا الرقمية والقطاعات الزراعية، بحسب تقرير للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية وشركة الاستثمار فرانكلين تمبلتون (بي دي إف). وكان الطلب على المنتجات المرتبطة بهذه القطاعات مرتفعا بالفعل في 2020، وأصبحت الاستثمارات في مجالات مثل المرافق والإمدادات الطبية والأدوية مربحة بشكل متزايد. ولم يثبت ذلك نجاحا لاستراتيجية الاستثمار فحسب، بل شجع أيضا الصناديق السيادية على الاستثمار على المدى الطويل، وتطوير الخدمات الصحية الشاملة في جميع أنحاء أفريقيا والمساعدة في جعل البلدان أكثر صمودا في مواجهة الصدمات الاقتصادية والصحية في المستقبل.

وساعدت "كوفيد-19" أيضا على تسريع التحول الرقمي، وشجعت بعض الصناديق على زيادة الاستثمارات في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجذب المزيد من الأشخاص إلى الإنترنت. وقد يساعد ذلك أفريقيا على الاستفادة من عدد سكانها الكبير من الشباب وتطوير قطاع التعهيد التكنولوجي لمنافسة الهند، ما قد يخلق وظائف ذات رواتب جيدة ويبطئ هجرة العقول التي تنتج عن سعي العاملين المهرة للبحث عن وظائف في الخارج، وفقا للتقرير. من بين الصناديق السيادية الثمانية التي شملها استطلاع في التقرير، يعتبر الاستثمار في الغذاء وأمن الطاقة أيضا هدف مهم و يحظى بأولوية.

الأولوية للاستثمارات المحلية على العالمية: قال التقرير إن الصناديق السيادية الأفريقية هي "سلالة جديدة من المستثمرين التابعين للدولة" الذين يلعبون دورا رئيسيا في جذب رأس المال لاقتصاداتهم المحلية، وليس للأسواق المالية العالمية. وعندما تنحسر الجائحة تماما، ستستمر هذه الصناديق في توجيه رأس المال إلى اقتصاداتها لدفع نمو ما بعد "كوفيد-19"، لا سيما في البلدان ذات الديون المرتفعة وإمكانية الوصول المحدودة إلى أسواق الديون الدولية.

وهذا هو ما يفعله الصندوق السيادي المصري، الذي قام العام الماضي بتعديل أولويات الاستثمار للتركيز على الرعاية الصحية وتخزين الأدوية والكهرباء والزراعة والمجالات الأخرى الضرورية في بداية الجائحة. كما أنشأ صناديق أخرى فرعية إحداها للرعاية الصحية وأخرى للاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا المالية والعقارات والسياحة.

ولا تزال الصناديق السيادية الأفريقية ضئيلة مقارنة بأكبر اللاعبين في العالم، فبلغ إجمالي رأس المال المصرح به لـ 13 صندوقا سياديا للقارة في العام الماضي 22.8 مليار دولار فقط، يمثل الصندوق السيادي المصري منها نحو النصف، أي 12.7 مليار دولار (200 مليار جنيه مصري). ويمكن مقارنة ذلك بالصندوق السيادي النرويجي الأكبر في العالم والذي يبلغ 1.3 تريليون دولار تقريبا أو جهاز أبو ظبي للاستثمار، الذي يمتلك أصولا تقارب 650 مليار دولار.