الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 3 سبتمبر 2020

الجريدة الرسمية تنشر قرار تأسيس 4 صناديق فرعية تابعة لـ "مصر السيادي"

الجريدة الرسمية تنشر قرار تأسيس 4 صناديق فرعية تابعة لـ "مصر السيادي": نشرت الجريدة الرسمية أمس الأربعاء قرار رئيسة مجلس إدارة الصندوق السيادي ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد بتأسيس أربعة صناديق فرعية مملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي ومتخصصة في البنية التحتية والسياحة والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط. والصناديق الأربعة هي "صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية" و"صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار" و"صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية" و"صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي".

إنشاء صندوق فرعي للاستثمار في الخدمات الصحية والصناعات الدوائية تحدث عنه الرئيس التنفيذي للصندوق أيمن سليمان في مايو الماضي، معتبرا أنه من أولويات الصندوق في ظل مستجدات جائحة "كوفيد-19"، وذلك إلى جانب الاستثمار في الكهرباء والنقل والزراعة والبنية التحتية. واتخذ الصندوق السيادي خطوات في قطاع الرعاية الصحية منذ تفشي الجائحة، إذ أعلن في مايو عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إدارة الاستثمارات كونكورد إنترناشونال الأمريكية، بغرض إنشاء صندوق متخصص في الرعاية الصحية برأسمال مبدئي 300 مليون دولار. وذكرت تقارير إخبارية في يونيو الماضي أن الصندوق يدرس الاستثمار في شركة سيد للأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام.

وسيركز الصندوق الفرعي للخدمات المالية للاستثمار في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية. ويبدو أن الصندوق السيادي يسعى إلى الاستفادة من نجاح شركات المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، والتي كانت من بين أكبر المستفيدين من الجائحة، بعد ارتفاع طلب المستهلكين على مدفوعات الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية. ويستهدف الصندوق المعلن عن تأسيسه أمس الاستثمار في جميع الخدمات المالية غير المصرفية، ويشمل ذلك الخدمات التأمينية والوساطة التأمينية والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم التجاري والتمويل متناهي الصغر وإدارة المحافظ والاستثمارات المالية والتوريق، وإنشاء صناديق متخصصة في مجال التمويل والتمويل وخدمات التصنيف للأوراق المالية (التصنيف الائتماني) وخاصة أوراق الدين. ويجري الصندوق منذ عدة أشهر مفاوضات مع مستثمرين لإبرام اتفاقيات في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي. وأعلن الصندوق إلى جانب المجموعة المالية هيرميس، في يونيو الماضي، أنها يدرسان الاستحواذ على 76% من بنك الاستثمار العربي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).