وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس مبدئيا على تعديلات جديدة على قانون الكهرباء من شأنها تأجيل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر حتى 2025، وفق ما ذكرته جريدة المال. وبموجب التعديلات، سيكون أمام الشركة القابضة للكهرباء وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها 10 سنوات لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء، مع استعداد الحكومة لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء بحلول العام ذاته. وكان مقررا إلغاء دعم الكهرباء بحلول 2022، لكن الحكومة قررت تأجيله إلى 2025.

وصدق المجلس مبدئيا أيضا على تعديلات مقترحة على قانون إنشاء صندوق تحيا مصر تعفى بمقتضاها عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، عدا الضريبة المقررة على عوائد أذون وسندات الخزانة أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل عليها، وفق ما ذكره موقع اليوم السابع. وسيعفى الصندوق، حال إقرار التعديلات نهائيا، من جميع رسوم الشهر العقاري والتوثيق.

ووافق المجلس على تمديد حالة الطوارئ على مستوى البلاد لمدة ثلاثة أشهر.