قررت الحكومة تأجيل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن القابضة للكهرباء حتى عام 2025، وفق ما نقلته صحيفة المال عن مصادر بوزارة الكهرباء لم تسمها. وأرجعت المصادر القرار إلى إرجاء رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء من 2022 إلى 2025 وهو ما يصعب من عملية التقييم الشامل لأصول الشركتين دون تحرير أسعار الكهرباء بالكامل. كما عزت المصادر التأجيل إلى التشابكات المالية بين شركات توزيع وإنتاج الكهرباء مع الشركة المصرية للنقل، إضافة لتشابكات أخرى مع بعض البنوك وفي مقدمتها بنك الاستثمار القومي.

يأتي قرار الفصل ضمن مساعي الحكومة لتحرير قطاع الكهرباء منذ إصدار قانون الكهرباء والطاقة عام 2016، الذي يجعل الشركة المصرية لنقل الكهرباء جهة تنظيمية مستقلة تدير الشبكة الوطنية للكهرباء وتعمل مع منتجي الكهرباء الآخرين من القطاع الخاص. وعلى الرغم من أن عملية الفصل كانت تتم من الناحية الفنية، إلا أن إجراءات استكمالها مستمرة منذ سنوات. وتعاقدت الوزارة في 2016 أيضا مع مكتب "ESBI" الاستشاري، لدراسة عملية الفصل وتقديم الاستشارات حولها.

ومن أخبار القطاع العام أيضا:

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية أمس رسميا على تصفية المصنع التابع لها في حلوان، وفصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة جديدة سيجري تأسيسها لاحقا، وفق ما نشره موقع مصراوي. وقال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أمس إن عملية التصفية لن تتم قبل تقديم تعويضات للعاملين بالشركة. ومن المقرر أن تقيد الشركة المزمع تأسيسها في البورصة المصرية، وفق ما كشف عنه توفيق في أكتوبر الماضي. ويأتي هذا في إطار خطط الوزارة لتقليص عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، سعيا لجعله أكثر تنافسية.