بالتزامن مع مناقشتها في البرلمان.. "المالية" تنشر مشروع الموازنة الجديدة: أصدرت وزارة المالية أمس الأحد مشروع موازنة العام المالي المقبل 2022/2021 (بي دي إف)، والذي يجري مناقشته حاليا في مجلس النواب، وذلك بعد حصولها على موافقة مجلس الوزراء الشهر الماضي. ويتعين على البرلمان الموافقة على الموازنة الجديدة قبل بداية العام المالي في الأول من يوليو المقبل.

ومن بين أبرز ما جاء في مشروع الموازنة الجديدة:

من المتوقع أن تتسع الفجوة التمويلية بنحو 7.1% لتصل إلى 1.06 تريليون جنيه، مع سد الجزء الأكبر منها (حوالي 990 مليار جنيه) من خلال مبيعات أذون وسندات الخزانة المحلية. وسيمول ما قيمته 66 مليار جنيه من هذه الاحتياجات عبر إصدار سندات دولية، و123.8 مليار جنيه أخرى عبر قروض من مؤسسات أجنبية. وسيكون نحو 70% على الأقل من إصدارات الدين المنتظرة في العام المالي 2022/2021 طويلة الأجل، وذلك مع استمرار الحكومة في تنفيذ استراتيجيتها للتحول نحو الديون طويلة الأجل.

وتستهدف الموازنة الجديدة خفض ​​العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، من عجز متوقع قدره 7.7% بنهاية العام المالي الحالي، قبل أن ينخفض قليلا إلى 6.2% في العام المالي 2023/2022. وتستهدف أيضا تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 0.9% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 1.3% في العام المالي التالي.

الإنفاق العام يرتفع بنحو 14% العام المقبل: من المتوقع أن يصل الإنفاق العام إلى 1.84 تريليون جنيه بزيادة قدرها نحو 14% على أساس سنوي بالمقارنة مع 1.61 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي.

في المقابل، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 22% لتصل إلى 1.36 تريليون جنيه خلال العام. ويعزو هذا إلى ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 18.3% لتسجل 983 مليار جنيه، إلى جانب مصادر الدخل الأخرى المتوقع أن ترتفع بنسبة 33% لتصل إلى 380 مليار جنيه.

تكلفة خدمة الدين ستشكل نحو ثلث الإنفاق العام: ستظل تكلفة خدمة الدين العام أكبر بند إنفاق في الموازنة، إذ من المتوقع ارتفاعها خلال العام بأكثر من 2% خلال العام لتصل إلى 579 مليار جنيه.

مخصصات الصحة والتعليم ستشهد أكبر زيادة: سترتفع مخصصات الصحة بنسبة 16% لتصل إلى 108.8 مليار جنيه، في حين ستبلغ مخصصات التعليم 172.6 مليار جنيه، بزيادة مقدارها نحو 10% على أساس سنوي.

مخصصات برامج الحماية الاجتماعية ستنخفض بدرجة طفيفة: ستبلغ مخصصات برامج الحماية الاجتماعية 283 مليار جنيه في العام المالي المقبل، بانخفاض طفيف عن 286 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

ومن بين أبرز أرقام الموازنة الجديدة الأخرى:

• سترتفع فاتورة الأجور بنسبة 11.4% لتصل إلى 361 مليار جنيه، بزيادة 37 مليار جنيه مع دخول الزيادات الجديدة لرواتب العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حيز التنفيذ في بداية العام المالي.
• سيرتفع الدعم ومدفوعات الرعاية الاجتماعية بنسبة 5.4% إلى 321.5 مليار جنيه، فيما ينخفض دعم المنتجات البترولية بنسبة 35% إلى 18.4 مليار جنيه.
• سترتفع الاستثمارات العامة بنسبة 54.5% إلى 358 مليار جنيه.
• سيرتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات للحكومة بنسبة 22.3% إلى 103 مليارات جنيه.
• ستشتري الهيئة العامة للسلع التموينية 8.6 مليون طن من القمح خلال العام المالي المقبل، تستورد منها 5.1 مليون طن.
• ستدفع الحكومة ملياري جنيه كحوافز خلال العام المالي المقبل لتشجيع أصحاب السيارات المتقادمة على إحلالها بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي أو بنظام الوقود المزدوج (غاز وبنزين)، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو الغاز الطبيعي.

توقعات أخرى:

• نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4%
• دين عام بنسبة 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي
• أسعار النفط (خام برنت): 60 دولارا للبرميل
• أسعار القمح، العقود الآجلة في AHDB البورصة العالمية: 255 دولار للطن

وحظي مشروع الموازنة باهتمام الصحف الأجنبية، بما في ذلك وكالة رويترز.