الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 25 مارس 2021

حكومة مدبولي تقر مشروع الموازنة الجديدة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2022/2021، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، وفق بيان المجلس. وكان وزير المالية محمد معيط قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن وزارته تتوقع ارتفاع إجمالي الإنفاق بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 1.76 تريليون جنيه في العام المالي المقبل. ومن المتوقع أن ترتفع مخصصات الاستثمارات العامة في العام 2022/2021 بنسبة 27.6%، والتي ستوجه نحو تحسين البنية التحتية وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 5.4% خلال العام المالي المقبل، وقد يصل إلى 6% إذا سارت الأمور وفق المخطط، بحسب ما قاله معيط في مداخلة هاتفية مع شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" (شاهد 6:10 دقيقة).

ويستهدف مشروع الموازنة أيضا تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض متوقع قدره 0.9% في العام المالي الحالي. وكان الوزير قد قال في وقت سابق إنه من المتوقع أن يبلغ الفائض 0.6% في عام 2021/2020.

ومن المستهدف أيضا تقليص العجز الكلي في الموازنة إلى 6.6% من الناتج المحلي في 2022/2021، مقارنة بعجز متوقع قدره 7.8% في العام المالي الحالي، وفقا لمعيط.

ومن أبرز مستهدفات الموازنة الجديدة أيضا:

  • من المتوقع زيادة الإيرادات بنسبة 16.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 تريليون جنيه، مقارنة بإيرادات متوقعة تبلغ 1.12 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021/2020، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتفعيل التحصيل والسداد الإلكتروني، والتوسع في استخدام الأساليب الحديثة في إدارة المخاطر، وتحصيل الإيرادات الحكومية، والعمل على زيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي، وفق ما ذكره معيط.
  • رفع مخصصات دعم السلع التموينية إلى 87.8 مليار جنيه، من 83 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
  • زيادة مخصصات صندوق التأمينات والمعاشات إلى 180 مليار جنيه.
  • زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار جنيه، في ضوء زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 2400 جنيه من 2000 جنيه في الوقت الحالي، اعتبارا من يوليو المقبل.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).