الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 12 أبريل 2021

السكك الحديدية والوطنية للإعلام أكبر هيئات الدولة الخاسرة في 2020/2019

هيئة السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام أبرز الهيئات الاقتصادية التي حققت خسائر في العام المالي 2020/2019، وفقا لتقرير صادر عن لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب ناقشته الجلسة العامة للبرلمان أمس، ونقله موقع مصراوي. وشكلت الهيئتان 92% من إجمالي الخسائر البالغة 22 مليار جنيه لـ 14 هيئة كبرى، وشكلت هيئة السكك الحديد وحدها نصف الخسائر. وبلغت إجمالي الخسائر المرحلة لـ 53 هيئة تابعة للدولة 192 مليار جنيه. ورفعت اللجنة تقرير العام، بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، عن العام المالي 2020/2019، والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية إلى البرلمان لمناقشته في الجلسة العامة أمس.

وأوصى التقرير بتشكيل لجان لدراسة أسباب خسائر كل هيئة على حدة، والنظر في أداء مجلسي إدارة الهيئتين صاحبتي أكبر الخسائر خلال الـ 3 سنوات المالية الماضية. كما أوصى بتشكيل لجان أخرى من أعضاء من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة المالية لتطوير أداء الهيئات الخسائرة من خلال دمجها أو إخضاعها لتغييرات هيكلية أخرى. وطالبت اللجنة بموافاتها بالتقارير قبل 30 يونيو المقبل.

وأصبحت الهيئة الوطنية للإعلام في بؤرة اهتمام البرلمان ويرى بعض النواب الذين ينتقدون أداء وزير الإعلام أسامة هيكل أنها استنزاف آخر لميزانية الدولة. واتهم بعض النواب وزير الإعلام بالإخفاق وإهدار أموال الدولة منذ توليه الوزارة عام 2019. ومن المقرر أن يحضر هيكل للاستجواب في مجلس النواب قريبا بشأن أدائه في المنصب.

وأشار التقرير إلى اتساع خسائر هيئة السكة الحديدية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. وبحسب تقرير اللجنة، بلغت خسائر الهيئة 12 مليار جنيه على الأقل في العام المالي الماضي وحده، وهو حوالي نفس الرقم الذي سجلته في العام المالي 2019/2018. وإلى جانب تحقيق خسائر بصفة مستمرة، بلغت ديون الهيئة أكثر من 100 مليار جنيه للبنك المركزي و150 مليار جنيه للهيئات الحكومية الأخرى. ويعد إصلاح الهيئة أحد أكثر أولويات الحكومة إلحاحا، إذ تعاني شبكة السكك الحديدية في البلاد من الإهمال ونقص الاستثمارات منذ سنوات وهو ما أدى بشكل متكرر لحوادث مأساوية كان آخرها حادث قطاري سوهاج الشهر الماضي. وقالت الدولة إنها خصصت استثمارات بقيمة 225 مليار جنيه لتجديد شبكة السكك الحديدية بطول 10 آلاف كيلومتر.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).