ربما يتعرض صافي أرباح البنوك المصرية لمزيد من الضغوط في العام الجاري، بسبب بيئة أسعار الفائدة المنخفضة والزيادة في الديون الرديئة عندما يرفع البنك المركزي المصري إجراءات الدعم التي كان أعلن عنها مع بداية تفشي جائحة "كوفيد-19"، بحسب تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني نشر أمس. وقالت الوكالة "نتوقع تواصل الضغوط"، وهو ما عزته إلى تراجع أسعار الفائدة وارتفاع مخصصات القروض مع إنهاء تدابير دعم المقترضين.

جودة القروض ما زالت مستقرة حتى الآن: استقرت قيمة القروض المتعثرة في ميزانيات البنوك خلال الجائحة، بمتوسط بلغ 3.4% في القطاع بأكمله بنهاية الربع الثالث من 2020، وذلك بفضل قرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، إلى جانب إجراءات مواجهة "كوفيد-19"، والتي تضمنت تأجيل تحصيل أقساط الديون.

إلا أن هذا الوضع يمكن أن يتغير مع إنهاء الإجراءات العاجلة للتحفيز الاقتصادي، إذ تتوقع فيتش أن ترتفع نسبة الديون الرديئة إلى 4% من إجمالي القروض بنهاية 2021 مع إنهاء العمل بالإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي لتخفيف أعباء الديون عن المقترضين. وقامت البنوك العام الماضي بتجنيب مليارات الجنيهات في ميزانياتها العمومية كمخصصات من أجل التحوط ضد أي تخلف من جانب المقترضين عن سداد مديونياتهم في ظل تداعيات الجائحة، وهو الأمر الذي لعب دورا رئيسيا في تراجع أرباح البنوك المحلية بنسبة 20% خلال النصف الأول من 2020 مع تأثرها بارتفاع مخصصات خسائر القروض.

ترى فيتش أن زيادة الاعتماد على إقراض للدولة وكبار المقترضين كنقطة ضعف بالنسبة للبنوك، وقالت"لا نتوقع أن يؤدي [ارتفاع الديون الرديئة] إلى تآكل رؤوس الأموال، ولكن تظل الرسملة نقطة ضعف من الجانب الائتماني بالنظر إلى التعرض الكبير لدى البنوك للقروض السيادية وأيضا لكبار المقترضين الأفراد".

ظلت الأوضاع المالية للبنوك متماسكة خلال الجائحة، على الرغم من تراجع الأرباح التشغيلية الذي سجلته من القروض والعمليات الرئيسية. ويرجع هذا إلى أن جزءا كبيرا من دخل البنوك يأتي من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، كما أن نسبة الديون إلى الودائع لدى البنوك منخفضة بالمعايير الدولية، بحسب فيتش.

السيولة الأجنبية لدى البنوك المحلية عرضة أيضا للصدمات الخارجية: تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية بنسبة 45% على أساس شهري في مارس 2020 مع بدء الجائحة، مع قيام البنوك بإتاحة كميات كبيرة من السيولة الدولارية إلى المستثمرين الأجانب الذين سحبوا 18 مليار دولار خلال شهر واحد. ومع ذلك، واصل صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي التعافي منذ ذلك الحين، ولكنها ما زالت عرضة للتدفقات الخارجة لرؤوس الأموال.