من المتوقع أن تشهد المصروفات في الموازنة العامة زيادة خلال العام المالي المقبل، وهو ما سيجري تمويله من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، وفقا لما صرح به وزير المالية محمد معيط لقناة بلومبرج الشرق، على هامش مؤتمر جريدة حابي السنوي الذي عقد أمس. ويتوقع معيط نمو حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 11-12% في 2022/2021، مما سيمكن الحكومة من تمويل الزيادة في الأجور (شاهد 0:58 دقيقة).

فمن أين تأتي هذه الأموال؟ لم يتطرق معيط إلى الآلية التي ستقوم بها وزارة المالية بتعزيز الإيرادات الضريبية. وقال مجلس الوزراء الشهر الماضي عند إقرار مشروع الموازنة للعام الحالي إنه من المتوقع زيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتفعيل التحصيل والسداد الإلكتروني، والتوسع في استخدام الأساليب الحديثة في إدارة المخاطر، وتحصيل الإيرادات الحكومية، والعمل على زيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي.

صورة متباينة: خفضت الوزارة مستهدفها للإيرادات بنحو 150-160 مليار جنيه على أساس سنوي في العام المالي 2022/2021، وهو ما يعني تراجعها من 1.3 تريليون جنيه المستهدفة في مشروع الموازنة الجديدة الذي أقره مجلس الوزراء الشهر الماضي. وأرجع معيط هذا التراجع في الإيرادات إلى توقف نشاط قطاعي السياحة والطيران. ومع ذلك، فإنه ما زال من المتوقع ارتفاع الإيرادات الإجمالية بنحو 15% خلال العام المالي المقبل، وفقا لما قاله معيط.

فجوة في الإيرادات بقيمة 420 مليار جنيه: نقل موقع العربية عن معيط قوله خلال المؤتمر أن وزارته لم تحصل إيرادات بقيمة 200 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بسبب جائحة "كوفيد-19". يرفع ذلك إجمالي الإيرادات التي لم يتم تحصيلها بسبب الجائحة خلال العامين الماضيين إلى حوالي 420 مليار جنيه – أي ما يزيد عن ثلث إجمالي الإيرادات التي كانت الحكومة تتوقعها تسجيلها خلال العام المالي الجاري.

من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2021/2020 إلى 2.8% مقارنة بـ 3.6% في العام السابق، وفقا لما قاله معيط. ويعد هذا هو الحد الأدنى الذي أعلنه معيط أواخر العام الماضي، حين توقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا في نطاق يتراوح بين 2.8% و3.5%.

إلا أن أمامنا أوقاتا أكثر إشراقا: ربما يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 5.4% في العام المالي 2022/2021، مع احتمال أن يواصل الارتفاع إلى 6% في العام المالي التالي، حسبما أكد الوزير الشهر الماضي.

وخلال المؤتمر أيضا:

ارتفاع حجم المساندة التصديرية للعام المالي 2021/2020 إلى 25 مليار جنيه، وفق ما نقلته جريدة حابي عن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع خلال المؤتمر ذاته. وفي غضون ذلك، عقدت المجالس التصديرية اجتماعا أمس مع وزارة التجارة والصناعة لوضع اللمسات الأخيرة لبرنامج المساندة التصديرية الجديد الذي تعتزم الحكومة تطبيقه أول يوليو المقبل. وخصصت الحكومة 7 مليارات جنيه لدعم المصدرين في موازنة العام المالي الحالي، ارتفاعا من 6 مليارات جنيه في العام السابق. ويسدد صندوق دعم الصادرات دفعات أسبوعية بما يصل إلى 600 مليون جنيه شهريا، في محاولة لتسوية المدفوعات المتأخرة في غضون ثلاث سنوات.

تنفيذ برنامج دعم إضافي للعام المقبل، يركز على مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصعيد والمحافظات الحدودية بالتعاون مع وزارة المالية، حسبما ذكرت جامع. وقالت الوزيرة كذلك إن الحكومة تعتزم توفير دعم لمختلف الشركات في قطاع الشحن إلى الدول الأفريقية ضمن استراتيجية توسيع الصادرات إلى القارة.