مصر واليونان بصدد إجراء محادثات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والذي جرى توقيعه في أغسطس الماضي، وفق ما قاله وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس عقب جلسة مباحثات موسعة عقدها أمس في أثينا مع وزير الخارجية سامح شكري. وأدان الوزيران "الاستفزازات" التركية في المنطقة، ودعيا إلى تهدئة التوتر. والتقى شكري أمس أيضا مع رئيسة جمهورية اليونان كاترينا ساكيللاروبولو في أثينا، حيث بحثا العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، والتطورات الخاصة بالأزمة الليبية، والقضية الفلسطينية، وفق بيان الوزارة.

الحكومة تصرف 1.4 مليار جنيه مستحقات متأخرة للمصدرين خلال شهرين: قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس التصديرية أمس، إن الحكومة سددت نحو 1.4 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من المستحقات المتأخرة للمصدرين بموجب برنامج رد الأعباء التصديرية، إلى جانب 5.7 مليار جنيه سددتها الحكومة خلال العام المالي الماضي 2020/2019، أي ما يصل يزيد عن 7 مليارات جنيه في أقل من عام.

"إذا واصلنا رد الأعباء التصديرية على هذا المنوال، سننتهي من جميع المتأخرات في غضون 3 سنوات"، وفق ما قاله مدبولي خلال الاجتماع. وكانت الحكومة رفعت حجم المساندة التصديرية إلى 7 مليارات جنيه في موازنة العام المالي الجاري، مقارنة بـ 6 مليارات جنيه في العام المالي الجاري. ويبلغ عدد الاتفاقيات الموقعة مع الشركات المصدرة حتى الآن إلى 153 شركة منذ ديسمبر الماضي، بإجمالي مستحقات تبلغ 12 مليار جنيه. وذكرت مستشارة نائب وزير المالية للسياسات المالية نيفين منصور في تصريحات لجريدة حابي أمس أن الوزارة تسدد دفعات أسبوعية بما يصل إلى 600 مليون جنيه شهريا.

وبدأ الصندوق سداد المستحقات المتأخرة لديه للمصدرين ضمن برنامج المساندة التصديرية القديم منذ سبتمبر الماضي. وأعلن وزير المالية محمد معيط، في وقت سابق من هذا الشهر، توقيع الوزارة 35 اتفاقا مع الشركات المصدرة لتسوية مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وسداد دفعة أولى لهم بنحو 400 مليون جنيه الشهر المقبل. ويحق للمصدرين الحصول على ما يصل إلى 40% من مستحقاتهم نقدا، على أن يتسلموا المبالغ المتبقية من خلال خصم التزاماتهم لدى وزارة المالية بما في ذلك الضرائب والجمارك، أو الحصول على أراض صناعية. وبدأ تنفيذ هذه السياسات بالتزامن مع إطلاق البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات بقيمة 6 مليارات جنيه، والذي يتضمن كذلك نموذجا مختلطا لدفع المستحقات. وتعهدت الحكومة في وقت سابق بصرف 30% لكل مستحق من صندوق تنمية الصادرات خلال العام المالي الحالي بحد أدنى 5 ملايين جنيه.