ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 137.2 مليون دولار في نهاية مارس ليصل إلى 40.34 مليار دولار، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أمس. وكان احتياطي النقد الأجنبي قد نما بنحو 100 مليون دولار في فبراير، و38.2 مليون دولار في يناير، بعد أن قفز بنحو 800 مليون دولار في ديسمبر الماضي ليسجل أعلى زيادة له منذ أبريل 2020. وبالرغم من ذلك لا تزال الاحتياطات الأجنبية دون المستوى القياسي البالغ 45.5 مليار دولار والمسجل في نهاية فبراير 2020 قبل تفشي جائحة "كوفيد-19" في البلاد، والتي تسببت في خسارة نحو 10 مليارات دولار من الاحتياطي في ذروة الوباء ما بين مارس ومايو من العام الماضي.

ومن الأخبار الأخرى:

إصدارات الدين المحلية ستبقى دون تغيير تقريبا خلال الربع الحالي، وفق بيانات صادرة عن وزارة المالية تناولتها جريدة الشروق أمس. وتعتزم الوزارة بيع نحو 642.5 مليار جنيه من أدوات الدين خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي 2021/2020، وستكون غالبيتها إصدارات قصيرة الأجل. وينخفض هذا الرقم بدرجة طفيفة، بالمقارنة مع إجمالي الإصدارات المحلية التي طرحتها الوزارة في الربع الثالث بقيمة 647.5 مليار جنيه. وفي فبراير الماضي، قال وزير المالية محمد معيط إن "مصر لا تعتزم طرح المزيد من السندات الدولية قبل نهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو المقبل"، وذلك بعد بيعها سندات دولية بقيمة 3.75 مليارات دولار في ذلك الحين.