الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 28 مارس 2021

مصرع 19 شخصا وإصابة 165 آخرين في حادث تصادم قطارين بسوهاج

قتل 19 شخصا على الأقل وأصيب 185 آخرين جراء تصادم قطارين يوم الجمعة الماضي في محافظة سوهاج، وفق ما أعلنته وزيرة الصحة هالة زايد في بيان صحفي أمس السبت. وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان لها إن "مجهولين فتحوا بلف الخطر لبعض عربات القطار الأول"، ما تسبب في اصطدام القطار الثاني فيه من الخلف.

وصرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أن مرفق السكك الحديدية مر بعقود من الإهمال وغياب أعمال الصيانة والتطوير وصلت إلى مراحل خطيرة، مضيفًا أن الحكومة تستثمر مليارات الدولارات في تطوير الشبكة المتهالكة ولكن لا يزال أمامها المزيد من العمل، كما حذر من حوادث مشابهة حتى تنتهي الحكومة من خطة تطوير المرفق.

الدولة خصصت بالفعل ما يصل إلى 225 مليار جنيه لتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية البالغ طولها نحو 10 آلاف كيلومتر، وفق ما قاله وزير النقل كامل الوزير في مؤتمر صحفي أمس. وركز الوزير في حديثه على خطط الحكومة لتطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية في البلاد، والتي تشمل تحديث أنظمة إشارات الخطوط.

وشكلت لجنة النقل في مجلس النواب لجنة مصغرة لتحديد أسباب الحادث، والتي انتهت بالفعل من إعداد تقريرها بهذا الشأن، ومن المقرر أن تعرضه اليوم على اللجنة تمهيدا لإحالته إلى رئيس البرلمان، وفق ما قاله رئيس اللجنة النائب محمود الضبع لجريدة المال. وفي المقابل أمر النائب العام بالتحقيق في الحادث. كما وجه رئيس الوزراء بمضاعفة أرقام التعويضات إلى 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في الحادث ومن 20 إلى 40 ألف جنيه لكل مصاب بناء على درجة الإصابة، وسيحصل المصابون بعجز كلي على معاش ثابت.

وتوعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن ينال العقاب الرادع كل من تسبب في هذا الحادث و"إنهاء هذا النمط الكوارث"، وفق بيان للرئاسة. وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أمس عن استئناف الرحلات على الخط المتضرر.

دعوات للمساءلة السياسية: على الرغم من أن مجلس النواب لديه سلطة سحب الثقة من وزير النقل بسبب الحادث، إلا أن هذه الخطوة تتطلب أدلة وثيقة على أن الوزير ارتكب إهمالا جسيما أدى بشكل مباشر لهذا الحادث، وفق ما قاله رئيس لجنة النقل والمواصلات في المجلس علاء عابد في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الليلة الماضية. وفي حين طالبت الحديدي باتخاذ موقف متشدد تجاه السلطات المسؤولة، بدلا من ملاحقة الموظفين العاديين، مثل سائق القطار، إلا أن عابد حاول تجنب الخوض في هذا الأمر، قائلا إن إصلاح شبكة السكك الحديدية في البلاد يحتاج لسنوات، وأضاف أن الحكومة تتحرك في هذا الملف بشكل أسرع مما كان متوقعا في البداية (شاهد 6:37 دقيقة).

ويبدو أن مجلس الشيوخ يتخذ نهجا أكثر تشددا، إذ قال عضو المجلس أكمل نجاتي في مداخلة هاتفية مع عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، إن تطوير السكك الحديدية يأتي على رأس أولوية إدارة الرئيس السيسي، كما جرى تخصيص الكثير من الأموال لهذا الملف، ما يجعل من الصعب فهم سبب استمرار وقوع مثل هذه الحوادث (شاهد 4:22 دقيقة). وقال النائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، إن "إقالة وزير النقل ليست حلا لحوادث القطارات" (شاهد 6:28 دقيقة)، لكن الوزير قال في المقابل إنه "مستعد للمساءلة السياسة، وتحمل المسؤولية"، وذلك في اتصال هاتفي مع أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" الليلة الماضية (شاهد 15:45 دقيقة).

تاريخ مليء بالحوادث المأساوية: مع بنية تحتية عانت لسنوات من نقص الاستثمارات، لم يعد مستغربا كم الحوادث التي شهدها مرفق السكك الحديدية خلال السنوات الماضية. وقبل عامين فقط، تسبب تصادم قطار داخل محطة رمسيس في مصرع 31 شخصا وإصابة 40 آخرين، وهو الحادث الذي تقدم على إثره هشام عرفات وزير النقل حينها باستقالته، وعين كامل الوزير خلفا له. وتشير بيانات رسمية حديثة إلى وقوع 10,965 حادثا بين عامي 2008 و2017 منهم 1,793 حادثا في 2017 كأعلى معدل في 15 عاما، بحسب نيويورك تايمز.

وحاز الخبر على اهتمام الصحافة العالمية، ومن بينها بلومبرج، ورويترز، وواشنطن بوست والعربية.

ومن أخبار قطاع النقل أيضا: ستعيد وزارة النقل الشهر المقبل طرح مناقصة الخاصة بمشروع تحديث أنظمة الإشارات وتجديد قضبان السكك الحديدية بطول خط "القاهرة-الجيزة-بني سويف"، والتي ألغتها في وقت سابق لحين الحصول على تمويل من إحدى مؤسسات التمويل الدولية للمشروع، وفق ما نقلته جريدة الشروق عن مصدر في الوزارة أمس. ويأتي الطرح المرتقب للمناقصة، التي جرى تعديلها من خلال إضافة مسافة جديدة تبلغ 15 كيلومتر للمشروع، بعدما وافق البنك الدولي في وقت سابق من الشهر الحالي على توفير قرض بقيمة 440 مليون دولار لتمويل المشروع.

ومن المقرر أن تبت الوزارة الشهر المقبل أيضا في العرض الجديد المقدم من شركة ميتسوبيشي اليابانية لتوريد 23 قطارا للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، بعد أن رفضت العرض الذي قدمته الشركة اليابانية في وقت سابق نظرا لارتفاع قيمته، وفق ما نقلته "الشروق" عن مصدر لم تسمه في الوزارة، والذي لم يوضح أي تفاصيل حول قيمة العرض الجديد. ويمول مشروع الخط الرابع جزئيا من خلال قرض ميسر بقيمة 1.2 مليار دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا). وكشف المصدر أن ميتسوبيشي تقدمت بعرض آخر لإعادة تأهيل 58 قطارا تعمل على الخطين الأول والثاني.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).