توصلت وزارة التعاون الدولي إلى اتفاق مع البنك الدولي على قرض بقيمة 440 مليون دولار لتمويل مشروع تطوير وسلامة سكك حديد مصر الذي يهدف إلى دعم جهود مصر بشأن تعزيز سلامة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمة في أنحاء البلاد وفق أفضل الممارسات الدولية، وفقا لنظام التمويل مقابل الأداء، وفق بيان صادر عن البنك الدولي (بي دي إف).

تفاصيل المشروع: تقدر التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير وسلامة سكك حديد مصر بنحو 681.1 مليون دولار، وتساهم الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تمويله بنحو 141.1 مليون دولار. ويدعم تمويل البنك الدولي تحديث أنظمة الإشارات وتجديد قضبان السكك الحديدية بطول خط القاهرة – بني سويف، واستكمال أعمال مشروع إعادة هيكلة هيئة سكك حديد مصر على خطي الإسكندرية – القاهرة، وبني سويف– نجع حمادي، بإجمالي أطوال 763 كم. ويهدف المشروع أيضا إلى مساندة الإصلاحات اللازمة لتحسين أداء الهيئة القومية لسكك حديد مصر وقدرتها التنافسية. وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إن هذا المشروع يتواكب "مع زخم الإصلاحات والطلب على خدمات النقل الحضرية فضلا عن وسائل المواصلات العامة الموثوقة سعيا وراء تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".

بالحديث عن السكك الحديدية: من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة البالغ طولها نحو 45 كليومتر بحلول نهاية مايو 2022، وفق ما صرح به وزير النقل كامل الوزير خلال جولة تفقدية للمشروع أمس السبت. ويربط الخط العاصمة الإدارية بشرق القاهرة، وتصل تكلفته إلى 4.5 مليار دولار. وتستهدف الوزارة افتتاح المرحلة الثانية والأخيرة من المشروع والتي يبلغ طولها 11.5 كيلومتر، في فبراير 2023، بحسب الوزير.

ووقعت وزارة التعاون الدولي يوم الخميس الماضي أيضا تمويلا تنمويا بقيمة 108 ملايين يورو ومنحة بمليون يورو مع بنك التنمية الأفريقي، لتوفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة للتجمعات السكنية الواقعة بالمناطق الريفية في الأقصر، وفق بيان صحفي. ومن المتوقع أن يستفيد نحو 162 ألف مواطن من المشروع في البداية، و236 ألف مواطن آخرين على المدى البعيد، إضافة إلى 30 ألف مزارع. ويدعم المشروع الجهود الحكومية التي تهدف إلى التطوير المستمر لقطاع الصرف الصحي وتغطية كافة محافظات الجمهورية بهذه الخدمات، بما يعزز قدرات المجتمعات الريفية ويحسن أحوالهم المعيشية ونوعية حياتهم، بحسب البيان.