وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2022/2021، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، وفق بيان المجلس. وكان وزير المالية محمد معيط قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن وزارته تتوقع ارتفاع إجمالي الإنفاق بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 1.76 تريليون جنيه في العام المالي المقبل. ومن المتوقع أن ترتفع مخصصات الاستثمارات العامة في العام 2022/2021 بنسبة 27.6%، والتي ستوجه نحو تحسين البنية التحتية وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 5.4% خلال العام المالي المقبل، وقد يصل إلى 6% إذا سارت الأمور وفق المخطط، بحسب ما قاله معيط في مداخلة هاتفية مع شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" (شاهد 6:10 دقيقة).

ويستهدف مشروع الموازنة أيضا تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض متوقع قدره 0.9% في العام المالي الحالي. وكان الوزير قد قال في وقت سابق إنه من المتوقع أن يبلغ الفائض 0.6% في عام 2021/2020.

ومن المستهدف أيضا تقليص العجز الكلي في الموازنة إلى 6.6% من الناتج المحلي في 2022/2021، مقارنة بعجز متوقع قدره 7.8% في العام المالي الحالي، وفقا لمعيط.

ومن أبرز مستهدفات الموازنة الجديدة أيضا:

• من المتوقع زيادة الإيرادات بنسبة 16.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 تريليون جنيه، مقارنة بإيرادات متوقعة تبلغ 1.12 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021/2020، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتفعيل التحصيل والسداد الإلكتروني، والتوسع في استخدام الأساليب الحديثة في إدارة المخاطر، وتحصيل الإيرادات الحكومية، والعمل على زيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي، وفق ما ذكره معيط.
• رفع مخصصات دعم السلع التموينية إلى 87.8 مليار جنيه، من 83 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
• زيادة مخصصات صندوق التأمينات والمعاشات إلى 180 مليار جنيه.
• زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار جنيه، في ضوء زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 2400 جنيه من 2000 جنيه في الوقت الحالي، اعتبارا من يوليو المقبل.