من المتوقع أن تصل الحصيلة الضريبية للعام المالي الحالي 2021/2020 إلى 862 مليار جنيه، ارتفاعا من 676.8 مليار جنيه في العام المالي الماضي، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط في البيان الذي ألقاه أمام أعضاء مجلس النواب أمس الاثنين وتناولته جريدة المال. وكانت "المالية" قد حددت في البيان التمهيدي لموازنة العام المالي الحالي -الذي جرى تعديله لاحقا مع ظهور تداعيات الجائحة- مستهدفها للحصيلة الضريبية عند 964.8 مليار جنيه.

وقارن معيط توقعاته لحصيلة العام المالي الحالي بالأرقام المحققة في العام المالي 2015/2014 حينما تراجعت الإيرادات الضريبية إلى 253 مليار جنيه. وعزا معيط الزيادة التي جاءت على مدى السنوات الست الماضية إلى ارتفاع الإيرادات الجمركية بنسبة 100%، وضريبة الدخل بنسبة 250%. وكشف أن إيرادات الضريبة العقارية قفزت بنسبة 500% بين عامي 2015/2014 و2019/2018، وفق ما نقله موقع أهرام أونلاين.

وتوقع الوزير أن تبلغ نسبة الدين العام 87% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2021/2020، قبل أن تتراجع هذه النسبة إلى 84% في العام المالي 2023/2022، و79% في العام المالي 2024/2023.

وتشير التوقعات إلى تحقيق فائض أولي نسبته 0.6% خلال العام المالي الحالي، وعجز كلي بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال معيط الشهر الماضي إن وزارته عدلت مستهدفاتها للعجز الكلي من 6.3% كما كان معلنا في مشروع الموازنة العامة إلى 7.9%. وتستهدف وزارة المالية خفض العجز الكلي تدريجيا ليصل إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022/2021، و5.3% و4.6% في العامين الماليين التاليين، وفقا لمعيط.

إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام: قال معيط إن تقليص العجز يأتي بعد سنوات من إصلاح الدعم، والذي ساعد على تقليل فاتورة دعم الوقود وإعادة تخصيص هذه الأموال لصالح برامج الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة. وقال معيط إنه من المتوقع كذلك أن تزداد مخصصات صناديق المعاشات لتصل إلى 306 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الحالي. وأضاف معيط: "وفقا لخطة الخمسين سنة المقبلة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات إلى 45 تريليون جنيه".

وتباينت آراء النواب حول بيان وزير المالية، وفق ما ذكره أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي"، مشيرا إلى الحاجة إلى تقديم المزيد من الحوافز لدعم التصنيع المحلي للمنتجات ذات الأسعار التنافسية (شاهد 6:42 دقيقة).

تحويلات المصريين بالخارج تواصل الصعود وتقفز 27.9% في نوفمبر

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 27.9% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي لتسجل 2.6 مليار دولار، وفق ما أعلنه البنك المركزي في بيان له أمس الاثنين (بي دي إف). وسجلت التحويلات 27.1 مليار دولار في الـ 11 شهرا الأولى من 2020، مقارنة بـ 24.2 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2019، بزيادة قدرها 11.9%، بحسب البيان. ورغم أن تحويلات العاملين بالخارج كانت تواصل الصعود في بداية الجائحة العام الماضي، لكنها تراجعت بنسبة 10% في الربع الثاني، قبل أن تعاود الارتفاع في الربع الثالث من 2020.