الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه اعتبارا من العام المالي المقبل: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 2400 جنيه من 2000 جنيه في الوقت الحالي، بدءا من مطلع العام المالي المقبل 2022/2021، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع كل من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة، وفق بيان رئاسة الجمهورية. وستكلف الزيادة الجديدة الخزانة العامة للدولة نحو 37 مليار جنيه، بحسب البيان. وأمر الرئيس أيضا بزيادة قيمة المعاشات بنسبة 13%، وهو ما سيكلف الخزانة العامة مبلغا إضافيا قدره نحو 31 مليار جنيه في العام المالي المقبل. وتفوق الزيادة الجديدة للمعاشات بشكل كبير معدل التضخم السنوي المسجل خلال العام الماضي، والبالغ 5.1%، وفق ما قاله رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى ببرنامجه "على مسؤوليتي" الليلة الماضية (شاهد 3:07 دقيقة). وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على ألا تقل الزيادة السنوية في المعاشات عن معدل التضخم السنوي.

علاوتان جديدتان في الطريق: وتضمنت حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس منح علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بالقانون، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 7.5 مليار جنيه. وتضمنت كذلك زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه، إضافة إلى ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونا بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.

العاملون الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيحصلون على حافز مالي قيمته الإجمالية 1.5 مليار جنيه، وفقا للبيان، والذي لم يوضح ما إذا كانوا سيتلقون هذا المبلغ على دفعة واحدة، أم سيضاف على رواتبهم الشهرية.

هل سيطبق الحد الأدنى الجديد للأجور بالقطاع الخاص؟ وفي رده على ذلك، قال وزير المالية محمد معيط في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" إن من المتوقع أن تعقد وزيرة التخطيط هالة السعيد بصفتها رئيسة المجلس القومي للأجور اجتماعا مع شركات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، لتحديد ما إذا كان الحد الجديد سيطبق بالقطاع أم لا (شاهد 0:34 دقيقة). وكان المجلس قد ناقش في اجتماع له العام قبل الماضي تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذي كان يبلغ حينها 2000 جنيه. وتأجل العام الماضي تطبيق الحد بالقطاع بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19".

ما نعرفه عن مشروع الموازنة الجديدة حتى الآن: تتوقع وزارة المالية ارتفاع إجمالي الإنفاق بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 1.76 تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2022/2021، وأيضا ارتفاع الإيرادات بنسبة 13% إلى 1.26 تريليون جنيه، وفق ما قاله معيط في اتصال هاتفي مع نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" (شاهد 6:34 دقيقة). وقال الوزير في بيان رئاسة الجمهورية الذي لم يحو الكثير من التفاصيل حول مشروع الموازنة، إن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض متوقع قدره 0.6% في العام المالي الحالي، وتقليص العجز الكلي في الموازنة إلى 6.6% من الناتج المحلي، مقارنة بعجز متوقع قدره 7.8% في العام المالي الحالي. وأضاف معيط أن وزارته تستهدف أيضا "استمرار الحفاظ على معدلات المديونية" خلال العام المالي المقبل.

ومن المقرر زيادة مخصصات قطاعي التعليم والصحة في موازنة العام المالي المقبل، لا سيما مع استمرار الحكومة في التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جديدة، وفق ما قاله وزير المالية في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي ببرنامجها "كلمة أخيرة"، دون أن يكشف عن أي تفاصيل حول الحجم المتوقع لهذه المخصصات (شاهد 1:05 دقيقة).

ونفى معيط وجود أي نية لدى وزارته لفرض ضرائب جديدة أو زيادة المعدلات الحالية، قائلا إن الدولة ستستمر في زيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين وتحسين آلية التحصيل (شاهد 3:56 دقيقة).