الشركة الحكومية التي ستصدر صكوكا في الأسواق الدولية لن تخضع لسلطة الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب تعديل جديد على مشروع قانون إصدار الصكوك السيادية تقدم به وزير المالية محمد معيط خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب يوم الأحد، وفق ما نقله موقع مصراوي. ووافقت اللجنة مبدئيا على التعديل الذي يهدف إلى جذب المزيد من المستثمرين من الأسواق الدولية، ومن المنتظر أن تحسم موقفها منه في اجتماعها اليوم الثلاثاء. وتعكف اللجنة حاليا على مناقشة مشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير بشأنه وإقراره، قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس لمراجعته وأخذ التصويت النهائي عليه، وعقب ذلك سيحال المشروع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، وأخيرا نشر لائحته التنفيذية ليدخل بذلك حيز التنفيذ رسميا.

ويسمح مشروع القانون الذي أقرته الحكومة في نوفمبر الماضي، لها بإصدار أول صكوك سيادية في البلاد. وينظم التشريع الجديد كيفية التصكيك وتداول الصكوك، وحقوق مالكي الصكوك والالتزامات المفروضة عليهم، إضافة إلى الشركة ذات الغرض الخاص التي ستنشأ بموجب القانون الجديد لإدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك. ويحدد تشكيل لجنة للرقابة، ويوضح كيفية تسوية المنازعات بين الحكومة ومالكي الصكوك، ويقرر إنشاء جمعية لحماية حقوق المالكين.