الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 5 نوفمبر 2020

مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية

مصر تقترب من أول طرح للصكوك السيادية بعد موافقة مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون جديد يسمح بإصدار الصكوك، حسبما قال وزير المالية محمد معيط في بيان صحفي. ولم يوضح البيان حجم الصكوك التي تنوي الحكومة طرحها، لكنه سيكون الطرح الأول من نوعه في البلاد. وأشارت وكالة رويترز إلى مشروع القانون أيضا.

وتستعد الحكومة لإصدار الصكوك فور موافقة مجلس النواب على مشروع القانون وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه. وبعد تصديق السيسي، من المتوقع أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، كما أعلن مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي أمس.

علام يحتوي مشروع القانون كذلك؟ من المنتظر أن يجعل القانون الجديد وزارة المالية هي الهيئة الوحيدة التي يحق لها طرح الصكوك السيادية، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية. ويمكن أن تتخذ الصكوك أشكالا مختلفة، منها صكوك المضاربة التي تؤسس شراكة بين الحكومة وشركة ذات غرض خاص تدير الأصول المملوكة للدولة، والصكوك المخصصة لمشروعات الصناعة والبنية التحتية (صكوك الاستصناع)، وصكوك المرابحة، وصكوك الإجارة.

وينظم مشروع القانون أيضا كيفية التصكيك وتداول الصكوك، وحقوق مالكي الصكوك والالتزامات المفروضة عليهم، بالإضافة إلى الشركة ذات الغرض الخاص التي ستنشأ بموجب القانون الجديد لإدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك، وفقا للمجلس. ويحدد القانون تشكيل لجنة للرقابة، ويوضح كيفية تسوية المنازعات بين الحكومة ومالكي الصكوك، ويقرر إنشاء جمعية لحماية حقوق المالكين.

ويأتي الإصدار المتوقع للصكوك ضمن الخطة الحكومية لتنويع مصادر التمويل، والتي تضمنت إصدار 750 مليون دولار من السندات الخضراء في سبتمبر الماضي، وهو الطرح السيادي الأول في المنطقة للأوراق المالية الصديقة للبيئة.

وبعيدا عن الصكوك، وافق مجلس الوزراء أمس على ثلاثة مشروعات لقوانين تخص تفويض وزارة البترول بتوقيع عقود للتنقيب، وفقا للبيان الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء. المشروع الأول مع شركة لوك أويل الروسية بالتعاون مع شركة أيوك برودكشن التي تملكها الهيئة العامة للبترول وإيني الإيطالية، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في امتياز بالصحراء الغربية. والمشروع الثاني مع شركة بي بي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في امتياز بخليج السويس. أما المشروع الثالث فمع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول (إنبيدكو)، للبحث عن البترول واستغلاله في امتياز بالصحراء الشرقية.

التعاقد مع تحالف صيني لمد مسار القطار المكهرب: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أيضا على السماح للهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع تحالف صيني يضم شركتي أفيك إنترناشونال وسي آر إي سي للبدء في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع القطار الكهربائي الذي سيربط مدينتي السلام والعاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. وجرى زيادة طول الخط من 70 إلى 90 كيلومتر بإجمالي 16 محطة بعد إضافة 4 محطات، ليخدم 500 ألف راكب يوميا، حسبما ذكر موقع اليوم السابع نقلا عن مصادر.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).