الحكومة تلقت 2.75 مليون طلب من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء حتى الخميس الماضي، وذلك بحصيلة بلغت 18 مليار جنيه، وفقا لتصريحات المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خالد قاسم، لجريدة البورصة. وأضاف قاسم أن الوزارة تتوقع تلقي 410 آلاف طلب بنهاية المدة القانونية لتلقي الطلبات نهاية مارس الجاري، مشيرا إلى أن عدد مخالفات البناء على مستوى الجمهورية يقدر بنحو 3.16 مليون مخالفة.

أطلقت الحكومة العام الماضي حملة لمواجهة مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة، وألزمت أصحاب العقارات المخالفة لقانون البناء بتقديم طلبات للتصالح من أجل تقنين أوضاع تلك العقارات. وقررت الحكومة مد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى آخر مارس الحالي. وكان من المخطط أن يقوم أصحاب العقارات المخالفة بسداد قيمة التصالح في أغسطس الماضي، إلا أن الحكومة أجلت ولأكثر من مرة الموعد النهائي للتقدم بطلبات التصالح، كما خفضت رسوم التصالح تخفيفا عن كاهل المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء. وقررت الحكومة في أواخر مايو الماضي وقف تراخيص البناء في المدن الكبرى لمدة 6 أشهر، لتمدد تلك الفترة إلى عام 2021، إذ تعمل الحكومية حاليا على إعداد اشتراطات بنائية جديدة والتي من المتوقع أن تنظم كافة الأمور المتعلقة بمخالفات البناء مثل أقصى ارتفاع للمباني والاستخدام وفق التنسيق العمراني.