الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 13 سبتمبر 2020

23 محافظة تخفض رسوم التصالح في مخالفات البناء بنسب تصل إلى 70%

23 محافظة تخفض رسوم التصالح في مخالفات البناء بنسب تصل إلى 70%: قررت 23 محافظة، أبرزها القاهرة والإسكندرية والقليوبية، تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بنسب تتراوح ما بين 10% وتصل إلى 70%، وفق تقرير عرضه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي على رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. وأوضح التقرير أن التخفيضات جاءت تخفيفا عن كاهل المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء. وجاءت التخفيضات في القاهرة في المركز الأول بنسب تتراوح بين 20% و70%. ويصل التخفيض في محافظات أخرى من بينها الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والأقصر إلى 50%. وخفضت الحكومة قيمة التصالح في مخالفات البناء في المناطق الريفية إلى 50 جنيها للمتر المربع الواحد في مختلف أنحاء البلاد. وفي مبادرة جديدة للتصالح، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خصما إضافيا بنسبة 25% في حالات السداد الفوري. ونشرت صحيفة المال قائمة كاملة بالتخفيضات.

خمسة من كبار المخالفين سددوا وحدهم مليار جنيه، وفق ما ذكره رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات صحفية أمس (شاهد 2:01 دقيقة). وأكد مدبولي أن الحكومة بدأت بكبار المخالفين وجرى تحويلهم إلى النيابة العسكرية، كما جرى تحويل العديد من موظفي المحليات إلى النيابة الإدارية للتحقيق في تلك المخالفات، لافتا إلى أن الحكومة لا تستهدف المواطن البسيط، بل بدأت بمن يطلق عليه "الحيتان"، وتسعى إلى تحقيق المنفعة للمواطنين، من خلال تقنين العقارات المملوكة لهم، لتصبح أصولا مقننة يطمئن المواطن عندما يورثها لأبنائه، كما سيربح من ارتفاع قيمة العقار بعد تقنينه.

وشهدت الأسابيع الماضية تصعيدا من الحكومة في تنفيذ أحكام الإزالة للأبنية المخالفة والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية. وأعلن رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي أنه جرى توجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء، سواء كانت مكتملة أم لا، حتى 30 سبتمبر الجاري، وإعطاء المواطنين مهلة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة لإتمام التصالح.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).