الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 9 مارس 2021

هل حفل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص قارب على الانتهاء؟

هل قارب حفل الـ SPAC على الانتهاء؟ أصبحت شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، والمعروفة اختصارا بـ SPAC، موضوعا لأغنيات الراب (شاهد 3:09 دقيقة) ومثارا لعدد من "الميمز" على تويتر. وذاع انتشار تلك الشركات، التي تنشأ خصيصا لغرض الاستحواذ على شركات أخرى، ولم يعد المروجون لها يشغلون بالهم كثيرا بتسميتها، حتى سميت إحداها "مجرد شركة أخري أنشئت لغرض الاستحواذ". وواحدة من تلك الشركات تستثمر في شركة وعدت الناس بتطوير تاكسي طائر. ولكن يبدو أن هذا النوع من الشركات بدأ يفقد بريقه، خاصة مع موجة بيع السندات التي أحدثت هزة في تلك الشركات.

نمو كبير: شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص هي شركات صورية لا نشاط لها، يجري تداولها في البورصة مع تعهدها بالاستحواذ على شركات حقيقية لاحقا. وقد حققت تلك الشركات نموا مطردا في عددها وحجم نشاطها، بحسب هيذر بيرلبرج على موقع بلومبرج ويلث. ففي 2019 جمعت 59 منها 13.6 مليار دولار، وفي 220 نما عدد الشركات إلى 226 وجمعت إجمالي 83 مليار دولار. وفي الربع الأول فقط من 2021 جمعت 226 شركة 73 مليار دولار. وطبقا لتقديرات بيرلبرج فذلك يشكل 70% من سوق الطروحات العامة الأولية. وفي الإجمالي، جمعت 474 شركة للاستحواذ ذات غرض خاص 156 مليار دولار على مدار الـ 15 شهرا الماضية، مضيفة "في الوقت الحالي، كل الناس تنشئ شركات من هذا النوع"، ومنهم العديد من المشاهير مثل بيل أكمان وبول ريان وشاكيل أونيل وكولين كايبرنيك.

هل انتهى وقت ازدهارها؟ مع تأثير الصعوبات سوق السندات الأمريكية على سوق الأسهم هناك، بدأ المستثمرون في الابتعاد على الأصول عالية المخاطرة التي تتيحها شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص. وانخفض مؤشر IPOX SPAC، الذي طور حديثا لقياس أداء تلك الشركات، بنسبة 20% من ذروة ارتفاعه في فبراير الماضي، ما يضع سوقها في منطقة الركود، بحسب كريس براينت في مقال على بلومبرج. وانخفض سعر تداول أسهم الشركات عن 10 دولارات لدى طرحها العام الأولي، وهو أمر عادي بحسب براينت.

لكن ليس بالضرورة: لا تواجه شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص حتى الآن مشاكل في جمع رؤوس الأموال، على الرغم من انخفاض التسعير بشدة، وفقا لبراينت. ومع ذلك قد يتسبب انخفاض الأسعار في وضع عقبات أمام إتمامها للاستحواذات، كما ستؤدي أسعار الاكتتاب المنخفضة لتراجع صناديق التحوط التي كانت تخطط للاستفادة من الموجة. ويقول ستيفن ساندلر، الشريك في مؤسسة لوفنشتين ساندلر، إن الارتفاع الحالي في سوق الأسهم سيتوقف، وسيكون أول ضحاياه شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص.

وأطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحذيرا منذ شهور بشأن مشكلات تنتظر تلك الشركات في المستقبل، بحسب بيرلبرج. وقامت الهيئة التي تنظم عمل أكبر سوق للأسهم عالميا بوضع إرشادات بشأن النزاعات المحتملة وتقدير دقيق للمكاسب التي يحققها رعاة شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، الذين يستفيدون منها ويتحولون لأغنياء. ويتقاضى هؤلاء الرعاة 20% مكافأة إضافة لمميزات كثيرة تؤمن لهم مكاسبهم بينما يخاطر المستثمرون الآخرون.

للمزيد عن شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، يمكنكم الاطلاع على هذا العدد من إنتربرايز تشرح.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).