الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 22 سبتمبر 2020

إنتربرايز تشرح: ما هي شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)

هل يكون 2020 هو عام شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص أو SPAC؟ يرى موقع ماركت ووتش – في تقرير له الأسبوع الماضي – أن الأمر كذلك. لقد حطمت هذه الأداة المالية الاستثنائية الأرقام القياسية في عام 2020، إذ بلغ عدد الشركات من هذا النوع التي أطلقت هذا العام 82 من إجمالي 223 شركة أطلقت منذ عام 2015. هذا المصطلح الجديد SPAC أصبح شائعا في الصحافة المالية العالمية، لا سيما مع دخول الأسماء الكبرى لهذا المجال، ومن أمثلة ذلك مدير صناديق التحوط الشهير بيل أكمان والذي أسس شركة استحواذ ذات غرض خاص، والمسؤول التنفيذي لنادي أوكلاند أثليتكس للبيسبول بيلي بين، وأيضا المستثمر في وادي السليكون كيفن هارتز وكلهم لديهم شركات استحواذ ذات غرض خاص. وهناك أيضا رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق بول رايان والذي لديه إحدى تلك الشركات. وقد دفعنا تقرير ماركت ووتش إلى التساؤل عما إذا كان قراؤنا يعرفون بالفعل ما هي شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص. لهذا فنحن نعلن لكم قرائنا الأعزاء عن إطلاق قسم أسبوعي جديد في نشرتنا والذي سيخصص لشرح الجوانب الغامضة في عالم المال، وسنبدأ اعتبارا من هذا الأسبوع مع شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص.

فما هي شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص؟ لنفترض أنك مستثمر مهتم بالاستحواذ على شركة ما. وفي هذه الحالة يمكنك السير في الطريق التقليدي، والدخول في محادثات لشراء حصة في الشركة تلك، أو ربما الاستحواذ عليها بالكامل. ولكن هناك خيار آخر، وهو الخيار الذي يتبعه عدد متزايد من المستثمرين الأمريكيين، وهو إنشاء شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، والتي تعتبر كيان مدرج بالبورصة مخصص فقط للاستحواذ على الشركات. ولهذا السبب، لا يكون لدى شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص عمليات تجارية، كما أنها تجمع رأسمالها من إدراج أسهمها في البورصة. ويقوم مالكو الشركات تلك بالترويج لها بين المستثمرين المؤسسيين بنفس الطريقة التي يتبعونها قبل الاكتتاب العام، ثم يقومون بطرح تلك الشركات في إحدى البورصات. وبعد الطرح للاكتتاب العام، تضع تلك الشركات عائدات الاكتتاب في صندوق ائتماني في الوقت الذي تبحث فيه عن شركة للاستحواذ عليها (وعادة ما يكون ذلك في غضون عامين وإلا فستواجه الشركة خطر التصفية).

وفي بعض الأحيان يشار إلى شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص في الصحافة باسم شركات "الشيك على بياض"، إذ أنه ومن أجل تسريع عملية الإدراج، نادرا ما يكشف المؤسسون عن الشركات التي سيحاولون الاستحواذ عليها عقب الاكتتاب العام، مما يعني إبقاء المستثمرين غير مطلعين على كيفية استثمار أموالهم، وهو ما يعادل منح المالكين شيكا على بياض.

فما هو السبب وراء ازدهار شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص؟ هذا النوع من الشركات موجود منذ فترة الثمانينيات، ولكنه أصبح واحدا من أكثر فئات الأصول جذبا في الأسواق الأمريكية بعد أن تسببت حزم التحفيز المالي من قبل الاحتياطي الفيدرالي في زيادة معدلات السيولة في الأسواق بشكل كبير وهو ما دفع المستثمرين للبحث عن الشركات ذات فرص النمو. أصحاب الشركات أيضا بدأوا يتقبلون هذه الفكرة، خاصة مع سرعة عملية الإدراج وحالة اليقين المتزايد الذي توفره هذه الشركات. وقد أدى دخول مستثمرين مشهورين وشركات ذات قيمة مرتفعة إلى جعل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص – والتي ارتبطت في السابق بالاستراتيجيات المشكوك فيها قانونا – تكتسب المزيد من المصداقية في أعين الشركات والمستثمرين على حد سواء، وفقا لما قاله بيل حداد، الشريك في ممارسات الشركات بشركة المحاماة فينابل.

إلا أنه يجب الانتباه إلى أن هذا النوع من الشركات لا يحقق في كثير من الأحيان استثمارات كبيرة. وقد أشار تقرير ماركت ووتش إلى الأبحاث التي أجراها مؤخرا بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، والتي أظهرت أن شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص عائداتها متدنية مقارنة بما تحققه الطروحات العامة التقليدية. وأظهرت الأبحاث أيضا أنه، من بين الـ 223 شركة، تمكنت 89 شركة فقط من الاستحواذ على شركات وطرحها للاكتتاب، كما تكبد المساهمون العاديون في تلك الشركات خسائر بحوالي 19% في المتوسط، ومتوسط عائد بلغ سالب 36.1%، مقارنة بمتوسط عائد بلغ 37.2% من خلال الاكتتابات التقليدية. وأظهر تحليل أجرته صحيفة فايننشال تايمز أن أسعار أسهم الجزء الأكبر من شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص التي أطلقت بين عامي 2015 و2019 أقل من 10 دولارات للسهم، وهي تقريبا نفس أسعار طرح تلك الأسهم بالأسواق. وفي تصريح للصحيفة، قال ميلوس فولانوفيتش، أستاذ المالية في كلية EDHEC للأعمال والخبير في شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص: "يمكن القول بشكل عام أن الاستثمار في هذا النوع من الشركات يشبه الاقتراع برمي عملة معدنية، حيث أن نصف تلك الشركات فقط هو الذي يخلق قيمة".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).