صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون يلغي الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وفق ما نشرته جريدة المال أمس السبت. وكان مجلس النواب قد أقر التشريع نهائيا في أغسطس الماضي.

وينص مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية العام الماضي، على إلغاء الإعفاءات الواردة بقوانين خاصة لعدد كبير من الجهات الحكومية وأيضا شركات التأمين الخاصة والجمعيات الأهلية وبنك ناصر وبنك الاستثمار القومي. وتقدر الحصيلة المتوقعة من إلغاء هذه الإعفاءات بنحو 34 مليار جنيه، وفق ما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق.

ودخل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل العمل بتعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري الجديدة حتى نهاية يونيو 2023 حيز التنفيذ رسميا أمس السبت، بعدما نشرته الجريدة الرسمية، وفق ما جاء بموقع مصراوي. وينص القرار أيضا على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، واللتين ترهنان ربط الوحدات العقارية بالمرافق العامة وتسجيلها لدى مصلحة الشهر العقاري بسداد ضريبة التصرفات العقارية البالغة 2.5%.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا، الثلاثاء الماضي، على إرجاء العمل بالتعديلات المثيرة للجدل. وجاء ذلك بعد يوم واحد فقط من إصدار الرئيس السيسي توجيهات بتأجيل تطبيق التعديلات لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، وذلك من أجل إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، والاكتفاء بتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية.