الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 3 مارس 2021

رسميا.. البرلمان يقرر تأجيل تطبيق تعديلات "الشهر العقاري" حتى يونيو 2023

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الثلاثاء نهائيا على إرجاء العمل بتعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري المثيرة للجدل حتى 30 يونيو 2023، وإلغاء البند الذي يرهن ربط الوحدات العقارية بالمرافق العامة وتسجيلها لدى مصلحة الشهر العقاري بسداد ضريبة التصرفات العقارية وبند آخر يفرض رسوم 1% لصالح نقابة المحامين عند التسجيل (شاهد 21:31 دقيقة). وجاء هذا بعد يوم واحد فقط من إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بتأجيل تطبيق التعديلات الجديدة لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، وذلك من أجل إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، والاكتفاء بتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية.

وصدق المجلس أمس أيضا مبدئيا على مشروع قانون الموارد المائية والري. ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الذي ظل حبيس الأدراج داخل مجلس النواب لسنوات، في التوحيد بين التشريعات المتفرقة فيما يتعلق بالمياه، كما سيضم عقوبات أكثر صرامة للتعدي على الموارد المائية وتبديدها، إلى جانب معالجة مشكلات التلوث وتغير المناخ. وقد جرى الإعداد لمشروع القانون منذ عام 2017 على الأقل، عندما حصل على موافقة مجلس الوزراء، قبل إحالته إلى مجلس النواب لتستمر المناقشات الخاصة به لدى لجنة الزراعة والري بالمجلس لما لا يقل عن 27 اجتماعا، لتشكل بعد ذلك لجنة مصغرة لمناقشة المواد الخلافية به والتي تم حسمها والتوافق عليها. وصدقت لجنة الزراعة والري على مشروع القانون في نوفمبر 2019.

المزيد حول مشروع القانون: يعد مشروع قانون الموارد المائية واحدا من ثلاثة تشريعات متعلقة بالمياه وتهدف إلى معالجة بعض المشكلات الهيكلية المتعلقة بكيفية تنظيم الموارد المائية في مصر، يناقشها البرلمان حاليا. وكنا استعرضنا هذه التشريعات بالتفصيل في وقت سابق في نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية "هاردهات".

ووافق المجلس نهائيا كذلك على مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها (شاهد 20:12 دقيقة). وكان المجلس قد أقر المشروع مبدئيا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).