وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الثلاثاء نهائيا على إرجاء العمل بتعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري المثيرة للجدل حتى 30 يونيو 2023، وإلغاء البند الذي يرهن ربط الوحدات العقارية بالمرافق العامة وتسجيلها لدى مصلحة الشهر العقاري بسداد ضريبة التصرفات العقارية وبند آخر يفرض رسوم 1% لصالح نقابة المحامين عند التسجيل (شاهد 21:31 دقيقة). وجاء هذا بعد يوم واحد فقط من إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بتأجيل تطبيق التعديلات الجديدة لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، وذلك من أجل إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، والاكتفاء بتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية.

وصدق المجلس أمس أيضا مبدئيا على مشروع قانون الموارد المائية والري. ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الذي ظل حبيس الأدراج داخل مجلس النواب لسنوات، في التوحيد بين التشريعات المتفرقة فيما يتعلق بالمياه، كما سيضم عقوبات أكثر صرامة للتعدي على الموارد المائية وتبديدها، إلى جانب معالجة مشكلات التلوث وتغير المناخ. وقد جرى الإعداد لمشروع القانون منذ عام 2017 على الأقل، عندما حصل على موافقة مجلس الوزراء، قبل إحالته إلى مجلس النواب لتستمر المناقشات الخاصة به لدى لجنة الزراعة والري بالمجلس لما لا يقل عن 27 اجتماعا، لتشكل بعد ذلك لجنة مصغرة لمناقشة المواد الخلافية به والتي تم حسمها والتوافق عليها. وصدقت لجنة الزراعة والري على مشروع القانون في نوفمبر 2019.

المزيد حول مشروع القانون: يعد مشروع قانون الموارد المائية واحدا من ثلاثة تشريعات متعلقة بالمياه وتهدف إلى معالجة بعض المشكلات الهيكلية المتعلقة بكيفية تنظيم الموارد المائية في مصر، يناقشها البرلمان حاليا. وكنا استعرضنا هذه التشريعات بالتفصيل في وقت سابق في نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية "هاردهات".

ووافق المجلس نهائيا كذلك على مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها (شاهد 20:12 دقيقة). وكان المجلس قد أقر المشروع مبدئيا في وقت سابق من هذا الأسبوع.