يبدو أن التعديلات المثيرة للجدل على قانون تنظيم الشهر العقاري لن تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية شهر ديسمبر، بدلا من يوم السبت المقبل، إذ يعتزم مجلس الوزراء التقدم بمشروع قانون لإرجاء تطبيق القانون الخاص بالتسجيل العقاري حتى نهاية العام، وفقا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء. ومن المتوقع أن يطرح مجلس النواب مشروع القانون لمناقشته في وقت لاحق اليوم، وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئية من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس أمس، وفقا لما قاله النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس. وأضاف بدر أنه لن تجرى أية تعديلات في القانون حول اشتراط التسجيل بالشهر العقارى لتركيب المرافق الأساسية (شاهد 7:32 دقيقة).

لحين التصويت النهائي على مشروع القانون، لن يجري تطبيق ضريبة التصرفات العقارية على أية ممتلكات يتم تسجيلها بالشهر العقاري، بحسب تصريحات رئيس مصلحة الشهر العقاري جمال ياقوت، في اتصال هاتفي مع أحمد موسى (شاهد 1:30 دقيقة). وفي اتصال هاتفي مع لميس الحديدي ببرنامجها "كلمة أخيرة"، قال ياقوت إن التسجيل بالشهر العقاري لن يكون ضروريا للعقارات التي جرى تركيب المرافق الأساسية بها، نظرا لأن القانون لن يطبق بأثر رجعي (شاهد 5:19 دقيقة). من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، في اتصال هاتفي مع الحديدي، إن التسجيل بالشهر العقاري سيكون شرطا لتغيير الاسم بفواتير الكهرباء (شاهد 11:05 دقيقة). وأشار سعد إلى إمكانية سداد الضريبة على أقساط.

هل كنت تعلم؟ أن 5% فقط من الشقق والعقارات الأخرى في جميع أنحاء البلاد هي المسجلة بالفعل في السجل العقاري، وفقا لما قاله وزير العدل عمر مروان، في مداخلة مع عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" (شاهد 1:30 دقيقة).

خلفية: كان من المفترض أن تدخل التعديلات الجديدة على قانون تنظيم السجل العقاري – والتي جرى العمل على إعدادها منذ مطلع عام 2020 – حيز التنفيذ في 6 مارس بعد إقراره في فبراير. وسيحتاج المواطنون وفقا لتلك التعديلات إلى رفع دعوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ على عقد البيع أمام المحكمة المختصة قبل التوجه إلى مكاتب الشهر العقاري لتسجيل وحداتهم السكنية، كما سيكون التسجيل لدى الشهر العقاري شرطا لتوصيل المرافق الأساسية للعقار. وتسببت هذه التعديلات في ارتباك لدى الكثيرين الذين اعتقدوا أن الحكومة فرضت لتوها ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة العقار، مما دفع وزير المالية إلى التأكيد على أن هذه الضريبة ليست جديدة وإنها لم تشهد أية زيادات منذ عام 1996.

ومن أخبار التشريعات الأخرى:

• تدرس لجنة الصناعة في مجلس النواب إعداد مشروع قانون جديد بشأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية، والذي سينظم عملية انتخاب أعضاء مجلس إدارته، وفق تصريحات رئيس اللجنة معتز محمود نقلتها جريدة البورصة أمس.
• وافق مجلس النواب أمس على مشروع قانون لتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك في مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، وفقا لموقع مصراوي.