تعتزم شركة "جنرال مصر" وكيل ميكروباص جوي لونج الصيني، التعاون مع الحكومة في برنامج إحلال مركبات النقل العام واستبدالها بأخرى عاملة بنظام الوقود المزدوج من البنزين والغاز الطبيعي، حسبما صرح مصدر بالشركة لإنتربرايز. وأضاف أن الشركة الصينية وافقت على تجميع إحدى طرازات الميكروباص في مصر، وأنها بصدد الاختيار بين 4 شركات للقيام بالتجميع في مصانعها وهي الهيئة العربية للتصنيع والشركة المصرية الألمانية للسيارات (إجا) وأبو الفتوح للسيارات وجاك مصر التابعة لمحمود مختار. وتستهدف الشركة البدء في إنتاج نحو 3 آلاف مركبة بحلول 2022 ضمن المرحلة الأولى من خطة الحكومة لتصنيع 15 ألف مركبة، حسبما ذكر المصدر.

هناك أيضا ميكروباص "فوتون": تعتزم شركة توزيع وسائل النقل TVD – المشروع المشترك بين جي بي أوتو والغلبان أوتو – البدء في تجميع ميكروباصات العلامة التجارية "فوتون" محليا والتي ستعمل بالغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري، وفقا لما صرحت به مارينا كمال مديرة علاقات المستثمرين لدى جي بي أوتو، لإنتربرايز. ولم تكشف كمال عن عدد المركبات التي تستهدف الشركة تصنيعها.

فماذا عن "بريليانس" و"جينباي" الصينيتين؟ جرى الإعلان خلال العام الماضي عن إجراء مفاوضات مع شركتي "بريليانس" و"جينباي" الصينيتين للمشاركة في برنامج الحكومة لتحويل سيارات الميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي، إلا أنه لم يعلن عن أية تطورات منذ ذلك الحين.

خلفية: تأتي هذه الخطة كجزء من خطة حكومية طموحة بمليارات الجنيهات أعلن عنها في وقت سابق من العام الحالي لإحلال 240 ألف سيارة ميكروباص تعمل بالسولار وأيضا تحويل 147 ألف سيارة أجرة وميكروباص للعمل بالوقود المزدوج. كما تركز الحكومة على تكثيف الإجراءات التحفيزية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إضافة إلى تبسيطها ومنح تسهيلات في السداد، وضمان جدارة الإجراءات الفنية المتبعة في عمليات التحويل. وكانت شركة تويوتا اليابانية اتفقت مع الهيئة العربية للتصنيع في عام 2019 على تصنيع 240 ميني باص يعمل بالغاز الطبيعي. كما وافقت الشركة العام الماضي على تحويل سيارات الميكروباص الخاصة بها في السوق المصرية، والبالغ عددها 100 ألف مركبة، للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، وتوقعت أن تنتهي من العملية خلال 4 إلى 6 سنوات.

ومن أخبار السيارات أيضا:

الحكومة تقدم المزيد من الحوافز للسيارات الكهربائية ومزدوجة الوقود: قررت وزارة المالية منح سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي أو بمحركين للدفع (كهرباء وبنزين) خصم 10% من رسوم الفوب، وهي رسوم جمركية يسددها المستورد نظير الشحن البحري والتأمين في المنفذ الجمركي، وذلك عن كل سنة من السنوات الثلاث التالية لعام الموديل، بحسب بيان عن وزارة المالية. وتضمن القرار أيضا منح السيارات الكهربائية أو بالمحرك الهجين التي ترد إلى مصر بعد نهاية شهر سبتمبر من العام التالي لسنة الموديل، خصم 10% من قيمة الفوب عن كل سنة من السنتين التاليتين بدءا من شهر أكتوبر من كل عام، ومنح خصم 5% عن كل سنة من السنوات التالية بدءا من أكتوبر من كل عام، وفى كل الأحوال لا تزيد نسب الخصم على 50%.

خلفية: وتأتي التيسيرات الجديدة ضمن الحوافز التي تمنحها الحكومة للتشجيع على انتشار السيارات الكهربائية في البلاد وتجميعها محليا، إضافة لخطة أخرى لاستبدال السيارات العاملة بالبنزين بأخرى بالغاز الطبيعي أو بنظام الوقود المزوج من بنزين وغاز طبيعي.