التضخم السنوي العام يتراجع إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2020. تراجع التضخم السنوي العام بالمدن المصرية للشهر الثاني على التوالي مسجلا 4.3%، من 5.4% في ديسمبر الماضي، وفق ما جاء في بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (بي دي إف)، والبنك المركزي (بي دي إف). وعلى أساس شهري، سجل التضخم سالب 0.4%، مع استمرار تراجع أسعار مجموعة الخضروات على نحو كبير، في ظل ارتفاع المخزون وضعف الطلب المحلي، حسبما قال ألان سانديب رئيس قطاع البحوث بشركة نعيم للوساطة في مذكرة بحثية أمس.

وانخفضت أسعار الغذاء بنسبة 1.6% على أساس شهري وبنسبة 0.5% على أساس سنوي مقارنة بيناير 2020. وسجلت أسعار مجموعة الخضروات انخفاضا بنسبة تجاوزت 20% في المتوسط على نطاق الجمهورية مقارنة بديسمبر الماضي، بعد أن كانت قد شهدت انخفاضا بنحو 10% أيضا على أساس شهري في ديسمبر.

وتراجع معدل التضخم السنوي الأساسي أيضا – والذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار مثل الأغذية – إلى 3.6% في يناير مقارنة بـ 3.8% في ديسمبر، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي الشهري مسجلا 0.5%، مقارنة بـ 0% في ديسمبر.

التضخم دون المستوى المستهدف من البنك المركزي حاليا: تعد القراءة الجديدة لمؤشر التضخم أقل من مستهدف البنك المركزي الجديد البالغ 7% (±2%). وكان البنك المركزي قد عدل مستهدفه أواخر العام الماضي من 9% (±3%) نظرا لتراجع التضخم على مدار معظم أشهر 2020. وكان معدل التضخم المنخفض موضوع المشاورات بين بعثة صندوق النقد الدولي وصناع السياسة في مصر العام الماضي، وذلك في إطار اتفاقية الاستعداد الائتماني الموقعة بين الصندوق ومصر، والتي تحصل مصر بموجبها على قرض من الصندوق بقيمة 5.2 مليار دولار.

ودون توقعات المحللين: قالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة إن "التضخم لشهر يناير 2021 جاء أقل كثيرا من توقعاتنا" على خلفية تراجع أسعار الخضروات. وكانت السويفي تتوقع قراءة أعلى لمؤشر التضخم على مدار الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، على أن تتباطأ فقط في الربع الأخير من العام الحالي. وأشارت فاروس في مذكرة بحثية صادرة أمس إلى أن "تباطؤ التضخم سيؤدي إلى انخفاض المتوسط المتوقع في 2021 إلى مستوى 5.3%".

توقعات الأشهر المقبلة: تتوقع السويفي أن يشهد شهر فبراير تسجيل معدل تضخم شهري عام بنحو 0.5%، ومعدل سنوي عام بنحو 5.2% في عموم الجمهورية، و4.8% في المدن. وتوقعت شركة نعيم للوساطة في مذكرة بحثية أيضا أن يرتفع التضخم على المدى القريب على خلفية الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية عالميا.

هل هناك خفض للفائدة في الأفق؟ قالت السويفي "نظرا لأن قراءة المؤشر جاءت أقل من التوقعات، فإن أسعار الفائدة الحقيقية ارتفعت بما يعزز من إمكانية خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في وقت مبكر من هذا العام". ولكن لم تعلن فاروس بعد عن توقعاتها لقرارات الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي. وقال سانديب في مذكرة نعيم للوساطة "هل سنشهد خفضا للفائدة أم لا عندما يجتمع البنك المركزي الشهر المقبل، يعتمد على عدة متغيرات تشمل الصدمات المقبلة في أسعار السلع، ومنها البترول والغذاء، وأيضا السيولة وجاذبية تجارة الفائدة".

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل في 18 مارس. وكانت اللجنة قد أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الماضي في 4 فبراير، على خلفية استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي مع انتشار الموجة الثانية للجائحة عالميا. وكان ذلك هو التثبيت الثاني على التوالي لأسعار الفائدة بعد خفضين متتاليين بواقع 50 نقطة أساس في كل مرة خلال شهري نوفمبر وسبتمبر الماضيين، وبعد خفض تاريخي للفائدة بواقع 300 نقطة أساس مرة واحدة في مارس الماضي في بداية الجائحة، أي خفض كلي للفائدة بواقع 4% أو 400 نقطة أساس خلال عام 2020.