الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 9 فبراير 2021

مصر تبيع سندات دولية بـ 3.75 مليار دولار في أول طرح لأدوات الدين بالأسواق الدولية في 2021

نجحت مصر في بيع سندات دولية بقيمة 3.75 مليارات دولار أمس، بعائد "أقل كثيرا" مما كانت عليه الطروحات السابقة، بحسب وكالة رويترز، نقلا عن مستند حصلت عليه من أحد البنوك المرتبة للطرح. وكانت تقارير صحفية ذكرت في ديسمبر الماضي أن الحكومة تعتزم طرح أدوات دين بقيمة 7 مليارات دولار في النصف الأول من 2021، من بينها طرح 3-4 مليارات دولار من السندات الدولية خلال الربع الأول، وهو ما نفاه وزير المالية محمد معيط.

حول الإصدار: جاء إصدار السندات على ثلاث شرائح الأولى بأجل 5 أعوام بقيمة 750 مليون دولار وبسعر عائد 3.875%، والثانية بأجل 10 أعوام بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر عائد 5.875%، والأخيرة بأجل 40 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر عائد 7.5%. وكان السعر الاسترشادي المبدئي للطرح أعلى من الشرائح الثلاث، مما يظهر التراجع الكبير في علاوة المخاطرة، وفقا لما قاله ألان سانديب رئيس قطاع البحوث لدى شركة نعيم للوساطة.

وتلقت مصر طلبات شراء بنحو 15 مليار دولار، لتصل تغطية الاكتتاب إلى نحو 4 مرات. وكان القدر الأكبر من تلك الطلبات على الشريحة طويلة الأجل، وفقا لما أظهره المستند. وذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن المجموعة المالية هيرميس أن عائدات الطرح ستوجه للمساعدة في سد الفجوة التمويلية البالغة 8 مليارات دولار في موازنة العام المالي الحالي 2021/2020. وتمنح الموازنة العامة للدولة وزارة المالية الحق في طرح أدوات دين تصل إلى 7 مليارات دولار في السوق الدولية لسد الفجوة التمويلية.

طرح في التوقيت المناسب: قال محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، في تصريحات لبلومبرج إن الوقت يعتبر مواتيا لإصدار السندات، بالنظر إلى التراجع في العائدات خلال الأشهر القليلة الماضية، فضلا عن التوقعات الإيجابية لأداء الأسواق الناشئة خلال هذا العام. وتوقع أبو باشا قبل الطرح أن يكون هناك طلب كبير عليه.

ويعد هذا أول إصدار سندات تطرحه مصر خلال العام المالي الحالي، والإصدار الثاني لها بأجل 40 عاما، فيما كان الإصدار الأول في عام 2019 عندما أعلنت وزارة المالية أنها باعت سندات دولية بقيمة ملياري دولار. ويأتي الإصدار ضمن خطة الحكومة لتنويع مصادر التمويل لديها وتخفيف الضغوط المالية من خلال التركيز على الديون ذات الآجال الأطول.

نجحت مصر في إتمام عدة إصدارات للسندات خلال الفترة الماضية، إذ باعت في مايو الماضي سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في أكبر طرح للسندات الدولية المصرية، وبلغت نسبة تغطية الإصدار 4.4 مرة إذ اجتذب طلبات شراء بنحو 22 مليار دولار. وباعت مصر أيضا في سبتمبر الماضي أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار، وبلغت تغطية الطرح نحو 5 أضعاف حجمه بعد أن جذب طلبات شراء بأكثر من 3.7 مليار دولار.

المستشارون: قامت بنوك سيتي جروب، وبنك أبو ظبي الأول، وجولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، وجي بي مورجان تشيس، وستاندرد تشارترد بترتيب وإدارة الطرح.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).